دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عددا من الأمور التي قال إن وثيقة إعلان الحرية التي قدمتها قوى اعلان الحرية والتغيير في البلاد أغفلت عددا من الأمور.
جاء ذلك في رد للعسكري السوداني على لسان الناطق الرسمي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، حيث قال: "وثيقة اعلان الحرية اغفلت مصدر التشريع ورايهم ان تكون الشريعة والاعراف والتقاليد كما تجاهلت اللغة العربية كلغة رسمية للدولة واستخدمت عبارة الدستور الانتقالي لعام 2005 والصحيح ذكر اسمه دستور السودان لعام 2005.."
وأضاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "كما اغفلت سريان العمل بالقوانيين السارية واعتمدت وثيقة الحقوق والغت الدستور الي جانب تحديدها للفترة الانتقالية بأربع سنوات على ان تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ علما بان البيان الاول في 11ابريل تحدث عن المدة الانتقالية بسنتين"، لافتا إلى "أن هناك كثير من نقاط الالتقاء بينما توجد نقاط تحتاج الي استكمال وقدم مقترحات حولها في رده علي الوثيقة".
واردف: "ربط وثيقة اعلان قوي الحرية بين دخول الدستور حيز النفاذ مما يجعل بداية الفترة الانتقالية مبهمة واشار الفريق كباشي االي ان من بين الملاحظات علي وثيقة اعلان الحرية منحها مجلس الوزراء سلطة اعلان الطوارئ وهي سلطة سيادية كما ان الامن سلطة سيادية ايضا واشار الي ان الوثيقة تحدثت عن تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية دون الاشارة الي تقييد هذه السلطة بالقانون، فضلا عن سلطة تعين السفراء واعلان الحرب وتعين حكام الاقاليم ومستويات الحكم حيث تحدثت عن اقاليم بدلا عن ولايات كما اغفلت الاشارة الي بقية القوي السياسية والمصادقة علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".