عمان، الأردن (CNN)-- أفرجت السلطات السورية الجمعة، عن أردني وزوجته اختفيا منذ نحو أسبوعين خلال سفرهما إلى سوريا بغرض السياحة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين وصولهما الحدود الأردنية السبت.
وعلمت CNN بالعربية أن الزوجين غادرا إلى سوريا للسياحة ولشراء ملابس ومقتنيات العيد لعائلتهما، بحسب مصادر مطلعة.
وأكد النائب في البرلمان الأردني، خالد أبوحسان، أن قرار الافراج جاء بمبادرة نيابية منه عبر برلمانيين في مجلس الشعب السوري، قائلا إن هذا الملف قيد المتابعة منذ أعيد افتتاح الحدود منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وكشف النائب أبو حسان في تصريح لشبكتنا، إن الاعتقال جاء على خلفية محاولة التصوير قرب بعض الحواجز الأمنية، بحسب ما نقلت مصادر نيابية له هناك، وبيّن أن هناك نحو 14 أردنيا تم الافراج عنهم من افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي، من بينهم معتقلين جدد وقدامى، لافتا إلى أن "هناك متابعة للملف ومن تتعلق قضاياه بغير قضايا الإرهاب، سيصار إلى الافراج عنه".
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، لموقع CNN بالعربية السبت أنه "لايزال هناك العشرات من الأردنيين المعتقلين في سوريا ومصيرهم غير معروف"، موضحا أن الخارجية تتابع أولا بأول ملف المعتقلين عبر القنوات الرسمية المختلفة.
وغادر الأردني صدام بني عبد الغني وزوجته ولاء المحاشي إلى سوريا في الرابع من أيار/ مايو الجاري، في رحلة سياحية بحسب العائلة المقيمة في محافظة الزرقاء الأردنية، وتركا وراءهما 4 أبناء.
وتعد حالة اعتقال الزوجان هي الأولى، فيما تم نقلها للإقامة في فندق فور قرار الافراج إلى حين بدء عمل الحدود من الجانب السوري لعبورهما.
إلى ذلك، كشفت مصادر لشبكتنا عن توجه لدى الحكومة الأردنية بإعادة "تموضع العلاقة" بين البلدين، لن تصل إلى "إغلاق الحدود"، احتجاجا على بعض السياسات من الجانب السوري، خاصة سياسية الاعتقالات وفرض قيود على الشاحنات الاردنية المتجهة إلى سوريا.
وقالت المصادر إن الأمور "ساءت أكثر" في التجاوب السوري اتجاه الانفتاح الأردني، خاصة ملف "المعتقلين"، مشيرة على أن هناك إشكاليات تتعلق "بزيادة التهريب على الحدود وإشكاليات المستوردات من سوريا لجهة ضبطها، وأن ايرادات المملكة تراجعت بسبب عمليات التهريب على الحدود ووصلت في الربع الاول من العام الجاري إلى 13 مليون دينار".