مجلس النواب الأردني

بمشاركة 38 حزبا سياسيا أردنيا من مختلف التوجهات السياسية الإسلامية والقومية واليسارية والمدنية، تنطلق صبيحة الثلاثاء العاشر من سبتمبر/أيلول انتخابات البرلمان الأردني العشرين، وسط حالة من الترقب لمن ستحمله هذه الانتخابات إلى قبّة البرلمان، إذ تشهد تنافسا حادا بين التيارات الحزبية، وتحديدا على مقاعد ما يعرف بالدائرة العامة المغلقة الحزبية على مستوى الأردن، والمخصص لها لوحدها 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا.

يتوجه صباح الثلاثاء، العاشر من سبتمبر/ أيلول الأسبوع الجاري، أكثر من 5 ملايين و115 ألف ناخب وناخبة في الأردن لهم حق التصويت، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، في انتخابات تجرى وفق قانوني انتخابي وأحزاب جديدين بالكامل.

انطلقت، الاثنين، مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات البرلمان الأردني العشرين، المقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، وسط توقعات بارتفاع وتيرة الحراك الانتخابي  بين مرشحي القوائم التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب بشكل أولي، فيما طُرحت قوائم انتخابية حزبية، يعتقد مراقبين بأن أغلب مرشحيها يفتقدون إلى "الثقل السياسي".

في سابقة ملكية حملت رسالة سياسية حازمة بشأن أهمية إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري دوري، تزامن صدور الأمر الملكي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب مع "زيارة" قام بها إلى مقر هيئة الانتخاب، التي سارع مجلس مفوضيها بتحديد يوم 10 سبتمبر/ أيلول يوما للاقتراع وذلك بعد الزيارة بنحو ساعتين.

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أمرا ملكيا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور، بالتزامن مع زيارة ملكية لمقر الهيئة المستقلة للانتخاب التي تتولى إدارة الانتخابات

 أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة دون القيام بأية تعديلات عليه، وذلك في أول جلسة نقاشية له تخللها مطالبات نيابية بالتوسع في مشروع القانون.

وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، تزامنًا على مناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، فيما أعلنت الحكومة الأردنية منح مشروع القانون صفة الاستعجال لإقراره في الدورة البرلمانية العادية الحالية لمجلس الأمة، التي تنتهي في الحادي عشر من إبريل/نيسان المقبل.

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيع لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدا دعم بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

عدّل البرلمان المصري، 3 مواد بقانون العقوبات؛ للتصدي لظاهرة التحرش والتنمر من خلال تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم في أماكن العمل أو وسائل النقل. شددت التعديلات العقوبة على مرتكبي التحرش لتصل إلى 10 سنوات، وضاعفت عقوبة الحبس في جريمة التنمر. في وقت أكدت برلمانيات أهميتها في "الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والقضاء على الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع".

وافق مجلس النواب الأردني الاثنين، بالإجماع على دعوة رئيسه ، أحمد الصفدي، لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات للحكومة، حسبما أفاد حساب المجلس عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).