واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذر السيناتور الأمريكي، كريس مورفي، مما وصفها بـ"ثغرة" في القانون الأمريكي يفكر الرئيس، دونالد ترامب، باستخدامها لبيع قنابل للمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة الكونغرس.
وأوضح مورفي في تصريح لـCNN قائلا: "قانون إدارة الأسلحة يسمح للكونغرس برفض بيعها لدولة أجنبية، ولكن ترامب قد يزعم أن البيع بإطار حالة الطوارئ، الأمر الذي يعني أن الكونغرس لا يمكنه التصويت على عدم الموافقة، وستتم (الصفقة) بصورة أوتوماتيكية".
وأضاف السيناتور الديمقراطي وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس أن الإدارة الأمريكية قد تشرع ببيع هذه الذخيرة للسعودية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن مراوغة الكونغرس لإتمام هذه الصفقة "سيكون سوء استخدام للسطلة"، على حد تعبيره.
ويذكر أن ترامب، أوقف مشروع قرار لوقف دعم بلاده للسعودية والعمليات التي تقوم بها في اليمن ضد جماعة الحوثي والتي أطلقت عليها اسم عمليات "دعم الشرعية"، وذلك عبر استخدام حق النقد الرئاسي "الفيتو"، إذا قال في رسالة للكونغرس، منتصف أبريل/ نيسان الماضي:
إلى مجلس الشيوخ الأمريكي:
أعيد “القرار المشترك 7” (S.J. Res. 7) بدون موافقتي، وهو قرار مشترك يفيد بتوجيه الرئيس بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية الدائرة في اليمن أو التي تؤثر عليها، مع بعض الاستثناءات المحددة. هذا القرار غير ضروري ويمثل محاولة خطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة المواطنين الأمريكيين وأفراد الخدمة البواسل إلى الخطر اليوم وفي المستقبل.
هذا القرار المشترك غير ضروري، فالولايات المتحدة لا تشارك في أي من الأعمال القتالية الدائرة في اليمن أو التي تؤثر عليها، باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش. على سبيل المثال، ما من أفراد عسكريين أمريكيين يقومون بقيادة القوات العسكرية التابعة للتحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين أو المشاركة معها أو مرافقتها في الأعمال القتالية الدائرة في اليمن أو التي تؤثر عليها.
قدمت الولايات المتحدة منذ العام 2015 دعما محدودا للدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك من خلال مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي وتعبئة وقود الطائرات غير الأمريكية أثناء التحليق حتى مؤخرا. ويتسق هذا الدعم مع سلطات قانون مراقبة تصدير الأسلحة مرعية الإجراء والسلطات القانونية التي تتيح لوزارة الدفاع توفير الدعم اللوجستي لدول أجنبية وسلطة الرئيس الدستوري بصفته القائد الأعلى. ولم يؤد هذا الدعم إلى مشاركة عسكريين أمريكيين في الأعمال العدائية.
نحن نوفر هذا الدعم لأسباب عدة. بادئ ذي بدء، من واجبنا حماية سلامة أكثر من 80 ألف أمريكي مقيم في بعض دول التحالف التي تعرضت لهجمات الحوثيين من اليمن. وقد استخدم الحوثيون بدعم من إيران الصواريخ وطائرات مسلحة بدون طيار والقوارب المتفجرة لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية في دول التحالف تلك، بما في ذلك في مناطق يقصدها المواطنون الأمريكيون، مثل مطار الرياض في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الصراع في اليمن طريقة “بخسة” وغير مكلفة تتيح لإيران التسبب بمشاكل للولايات المتحدة ولحليفنا السعودي.
إن “القرار المشترك 7” خطير جدا. لا ينبغي أن يسعى الكونغرس إلى منع بعض العمليات التكتيكية، مثل تعبئة الوقود أثناء التحليق، ولا إلى توقع التزام الاشتباكات العسكرية بالجداول الزمنية التعسفية، إذ يعد القيام بذلك تدخلا في سلطة الرئيس الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما قد يعرض أفراد الخدمة لدينا للخطر من خلال إضعاف قدرتهم على إدارة الاشتباكات العسكرية بكفاءة وفعالية والانسحاب بطريقة منظمة في الوقت المناسب.
يؤذي هذا القرار المشترك أيضا السياسة الخارجية الأمريكية وجهوده الرامية إلى تقليص بعض أشكال الدعم العسكري تضر بعلاقاتنا الثنائية وتؤثر سلبيا على جهودنا المستمرة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين ومنع انتشار المنظمات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، وتشجيع أنشطة إيران الخبيثة في اليمن.
لا يسعنا إنهاء الصراع في اليمن من خلال مستندات سياسية مثل “القرار المشترك 7″، إذ يحتاج السلام في اليمن إلى تسوية يتم التفاوض عليها. ولسوء الحظ، ترك عدم تحرك مجلس الشيوخ مناصب دبلوماسية رئيسية شاغرة، مما يقوض قدرتنا على المشاركة مع الشركاء الإقليميين دعما لعملية السلام بقيادة الأمم المتحدة. ينبغي أن يتحرك مجلس الشيوخ للتأكيد على مرشحيَّ لتولي مناصب حاسمة عدة في مجال السياسة الخارجية، وذلك للمساعدة على حل الصراع وتعزيز الوصول الإنساني والتجاري ومنع وقوع ضحايا مدنيين وتعزيز جهود استعادة الرهائن الأمريكيين في اليمن وهزيمة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة.
أنا أتفق مع الكونغرس لناحية ضرورة مناقشة كيفية مشاركتنا في الحروب الأجنبية. لا تخوض الأمم العظيمة حروبا بلا نهاية، على حد ما ذكرته في خطابة حالة الاتحاد في شباط/فبراير الماضي. تقوم إدارتي حاليا بتسريع المفاوضات لإنهاء مشاركتنا العسكرية في أفغانستان وسحب القوات من سوريا، حيث تمكنا مؤخرا من التخلص مما نسبته 100% من خلافة داعش. وستكون مشاركة الكونغرس في هذه المساعي منتجة أكثر بكثير من قضاء الوقت والجهد في محاولة سن هذا القرار غير الضروري والخطير والذي يتدخل في سياستنا الخارجية الخاصة باليمن.
لهذه الأسباب، من واجبي أن أعيد “القرار المشترك 7” إلى مجلس الشيوخ بدون موافقتي.