دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، بالتحقيق مع السلطات المصرية، بسبب ما اعتبرته "سوء معاملة" الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وعدم تقديم الرعاية الطبية له، وذلك بعد ساعات من إعلان وفاته، حسبما ورد في بيان لها، الثلاثاء.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق في "الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي".
وقالت سارة ليا واتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "وفاة الرئيس السابق مرسي جاءت بعد سنوات من سوء المعاملة الحكومية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم كفاية الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية والوصول إلى محامين"، وأضافت: "ارتكبت الحكومة المصرية انتهاكات جسيمة ضد مرسي من خلال حرمانه من حقوق السجناء التي تفي بالمعايير الدنيا"، حسبما ورد في بيان المنظمة.
وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الاثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته، ودفن في القاهرة فجر الثلاثاء بحضور أسرته ومحاميه، فيما أرجعت النيابة العامة المصرية سبب الوفاة إلى أزمة صحية.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش، في بيانها، أن الحكومة المصرية "أخفقت لمدة ست سنوات في منح مرسي حقوقه الأساسية كمحتجز، بما في ذلك الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية، على الرغم من تدهور حالته الجسدية على ما يبدو وطلباته المتكررة إلى القضاء للحصول على العلاج الطبي"، مشيرة إلى أن معاملة مرسي أثناء حبسه "نتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" لافتة إلى أنه يمكن اعتبار إساءة المعاملة بمثابة "تعذيب" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وانتقدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في وقت سابق، تغريدات لسارة ليا واتسون المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش والتي اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، واعتبرت الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر، أن ما كتبته واتسون على تويتر، بعد إعلان خبر وفاة مرسي، "ادعاءات كاذبة".
واتهم البيان الذي تلقت CNN نسخة منه، هيومن رايتس ووتش، بأنها تواصل "تدوير الأكاذيب" وأنها "تستبق الأحداث بدوافع سياسية"، حسبما ورد في البيان الصادر في وقت متأخر من مساء الاثنين.
وقال بيان الهيئة العامة للاستعلامات، إن "المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في وفاة مرسي كانت البيان الذى أصدره السيد النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفي بعد اتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".