دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الخارجية التركية، الثلاثاء، إن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص "لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة"، واعتبرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أن العقوبات "تظهر انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص".
وعلق الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى في الوقت الحالي، كما صدق على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
وجاء في بيان الخارجية التركية، أن "القرارات لن تؤثر بأي حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط".
وكانت منشقة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، قد قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل "تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".
وتابع بيان الخارجية التركية أن "عدم تطرق القرارات الأوروبية إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة".
وأضاف بيان الخارجية قائلًا إن "هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا"، واستطرد "وكما أكدنا في الماضي مرارا وتكرارا، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة".