البحرين تعلن إعدام 3 "مدانين بالإرهاب"

الشرق الأوسط
نشر
العاصمة البحرينية المنامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة البحرينية، صباح السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بالإرهاب وقتل إمام مسجد، وذلك بعد ساعات من بيان لمنظمات حقوقية دولية يطالب بإيقاف حكم إعدام وشيك في حق شخصين.

وصرّح محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي، والقضية الثانية هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله و التمثيل بجثته".

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، "تعود تفاصيل القضية الأولى إلى قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق و ألمانيا و46 متهماً في الداخل، بالإعداد و التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، وتزويدهم بالأسلحة والذخائر بعد تهريبها إلى داخل البلاد، و تزويدهم بالأموال اللازمة، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد".

ولم يتم الإشارة في بيان النيابة العامة البحرينية إلى أسماء الذين تم إعدامهم.

كانت منظمات حقوقية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد دعت، قبل ساعات، السلطات البحرينية إلى وقف "الإعدام الوشيك" لشخصين "حُكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب"، وذلك فقًا لما ذكره خبير في حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة.

وأبلغت هيومن رايتس ووتش عن مواطنين بحرينيين اثنين، علي العرب، 25 عاماً، وأحمد المالالي، 24 عاماً ، قُبض عليهما في فبراير / شباط 2017 وتمت إدانتهما فيما بعد "بتهم تتعلق بالإرهاب".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكم الإعدام صدر في يناير 2018 في محاكمة جماعية، "شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر