دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت مؤسسات دولية حقوقية، في صدارتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المُتحدة، بالإفراج عن مئات المعتقلين من قبل السلطات المصرية منذ مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، مُعربة عن "قلقها البالغ" تجاه عمليات اعتقال "واسعة النطاق".
بيانات المنظمات الدولية جاءت بالتزامن مع إغلاق ميدان التحرير، الجمعة، في مواجهة دعوات جديدة للتظاهر في ما سُمي بـ"جمعة الخلاص" المناهضة للسيسي، بينما تجمع آلاف الأشخاص قرب النصب التذكاري (شرق القاهرة)، للإعراب عن دعمهم للرئيس المصري.
من جانبها، طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بإطلاق سراح فوري لكل من جرى اعتقالهم أو احتجازهم، مؤكدة "بالغ قلقها إزاء تقارير أفادت بغياب المحاكمات وفق الأصول القانونية عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر".
ودعت باشيليت، عبر بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات المصرية إلى "تغيير نهجها بشكل جذري عند التعامل مع أي احتجاجات مُقبلة"، لافتة لما ذكرته منظمات حقوقية بشأن اعتقال أكثر من ألفي شخص.
وشددت باشيليت أن "أي رد تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقا مع القواعد والمعايير الدولية توافقا كاملا فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة".
وخاطبت باشيليت الحكومة المصرية، قائلة: "يحق لهم أيضا التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وقالت إنه "لا يجوز أبدًا احتجازهم".
من جانبها، وصفت منظمة العفو لدولية إغلاق السلطات المصرية لنحو 4 محطات مترو رئيسية وسط القاهرة، بأنه "انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع"، مٌعتبرة أن إغلاق معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير محاولة للحد من التظاهرات المناهضة للحكومة.
وشددت "العفو الدولية"، عبر حسابها على تويتر، أن "التظاهر هو حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء. هذا ما نقوله للرئيس السيسي الذي قال إن ملايين من المصريين سينزلون إلى الشارع لتأييده لو طلب منهم ذلك، بينما اعتقلت قوات الامن أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله".
وكان السيسي قال، فور وصوله إلى القاهرة من نيويورك، صباح الجمعة، إنه إذا طلب من المصريين توجيه رسالة للعالم كله سوف ينزل ملايين الأشخاص، مقللا من دعوات التظاهر ضده.
في غضون ذلك، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت تهدف إلى تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد".
ورأت المنظمة أن تعهد وزارة الداخلية المصرية بالـ"تصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار"، يثير مخاوف إضافية بشأن قيام السلطات بمزيد من الاعتقالات خلال التظاهرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "الحملة ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تشير إلى أن السيسي مذعور من انتقادات المصريين".
وكان النائب العام المصري الجديد حمادة الصاوي أعلن، الخميس، أن النيابة العامة استجوبت عددًا لا يتجاوز "ألف متهم من المشاركين" في التظاهرات منذ 20 سبتمبر/أيلول، لكنه لم يحدد عدد المحتجزين الإجمالي.