دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، على البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والانتقادات التي وجهتها للسلطات المصرية بعد عمليان اعتقال "واسعة النطاق" تأتي بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وقالت الخارجية على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، الذي أعرب في بيان وصل لـCNN بالعربية نسخة منه عن "رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".
وتابع حافظ: "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".
واردف: "بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".