Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.النسوية "جريمة عند الله".. دكتور بأصول الفقه في السعودية يرد على حقوق الإنسان - CNN Arabic

النسوية "جريمة عند الله".. دكتور بأصول الفقه في السعودية يرد على حقوق الإنسان

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد محمد السعيدي، الدكتور بأصول الفقه بجامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، على البيان الصادر عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة وتأكيدها على أن "النسوية" ليست مجرمة.

الهيئة قالت في تغريدة: "أكدت هيئة حقوق الإنسان أن النسوية في السعودية غير مجرمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة؛ مشيرة إلى النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة والتي مكنتها من كافة حقوقها لتصبح شريك مهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030".

السعيد قال في تعليق على صفحته بتويتر: "جرمتموها في هيئتكم أم لم تجرموها، هذا لا يغير من الواقع شيئاً فهي جريمة عند الله وعند رسوله وعند خلقه.. ويجب عليكم مراعاة المصطلحات، فالنسوية مصطلح معاصر يطلق على هيئات تطالب بالشذوذ وزواج المثليات وووو وما تتحدثون عنه حقوق شرعية ليس لها علاقة بالنسوية".

وأوضح السعيدي في سلسلة تغريدات: " شكراً لأكثر التعليقات.. لكن يلاحظ أن الالتباس أو التلبيس يجري بقوة بين الحركة النسوية وبين تصحيح الأخطاء الاجتماعية والنظامية بحق المرأة؛ والأمران منفصلان ولا علاقة بينهما ،إلا أن النسوية حين تدخل إلى المجتمعات النظيفة تحاول أن تجد لنفسها مكانا عبر بوابة الحقوق ومظلومية المرأة.. وهذا أمر سبق ونبه إليه كثيرون ممن هم أكثر كفاءة ومعرفة في هذا الباب مني، ومع ذلك يستمر النسويون والنسويات في محاولة إيهام أنهم طلاب حقوق يكفلها الدين والعرف لأنهم لن يجدوا مدخلاً لهم في المجتمعات المحافظة إلا بهذه الطريفة.. ولذلك يجب الحذر والتفريق بين النسوية والحقوق الشرعية.."

وأضاف: "من طرق النسويين: تضخيم الحالات الفردية الخاطئة والحديث عنها بغزارة وتصويرها وكأنها وباء اجتماعي يقع في كل بيت وذلك للوصول إلى وضع نظام كلي يتماشى مع الفكر النسوي، مثال ذلك زواج القاصرات من طاعنين في السن يتم تصويره عندهم وكأنه أمر يقع في كل بيت للوصول إلى تحديد سن الزواج بـ١٨سنة.. وفي المقابل لا يتحدثون عن العنوسة ولا يبحثون عن حل لمشكلة تأخر الشباب في الزواج، لأن الحقيقة هي أن الطرح النسوي [وليس الطرح المنخدع بالنسوي] مشكلته مع الزواج وليست مشكلته مع عدم الزواج؛ بل حقيقة الطرح النسوي الذي تصرح به المنظمات النسوية في الخارج: إيجاد بدائل للعنوسة غير الزواج".

وأردف السعيدي قائلا: "وكذلك يتحدثون عن التحرش ولا يتحدثون عن أسبابه لأنهم حقيقة لا يهمهم القضاء على التحرش، لكن المهم لديهم النجاح في الوصول إلى أنظمة تعطي الفتيات حق عرض أنفسهن دون وازع من دين أو حياء ومن غير خوف من أي تعرض لهن في أسوء أحوالهن فالمقصود بمنع التحرش بالفتيات منع التعرض لهن مطلقا.. الحركة النسوية عالمية ظهرت أوائل القرن الميلادي الماضي وربما قبله؛ غايتها الوصول إلى عالم منقلب على فطرته تسقط فيه الأسرة والعفاف والحياء والرجولة والأنوثة، ونجحوا بشكل لم يكن العقل ليصدقه في الغرب والشرق ويعملون على جر بلادنا لهذا الأتون مستخدمين ذريعة الحقوق.."

واستطرد بالقول: "ومن خصائص الحركة النسوية: أنها نهمة لا تشبع، فهي لا تزال تعمل في أمريكا وأوروبا وتطالب للمرأة هناك بالحقوق، وقد تقول: إلى أين يريدون الوصول في أمريكا فكل شيء موجود، والجواب: إنهم لن يقفوا دون تدمير الإنسان".

ويذكر أن رئاسة أمن الدولة في السعودية أوضحت في بيان ، مساء الثلاثاء، قالت فيه: "إشارة إلى الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة بشأن مفهوم التطرف، فإن رئاسة أمن الدولة توضح أن القائمين على المحتوى المذكور لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو؛ نظراً للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف، كما تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً".

 

وتابعت قائلة: "كما تشير رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان ’عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد‘ وتؤكد رئاسة أمن الدولة أن ما جاء في الخبر المنشور عارٍ عن الصحة، فرئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى. وتوضح رئاسة أمن الدولة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة الوطن لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة".