دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأحد، إن تركيا وليبيا لن تسمحا بـ"فرض سياسة الأمر الواقع"، بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين والمتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية، خاصة بعد إعلان مصر وتركيا رفضهما تلك الاتفاقية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية في مؤتمر صحفي، فيما يتعلق بتوقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وليبيا حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، أن "مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا، موقعة وفقا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا".
وشدد أقصوي، في تصريحاته، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، على أن "الاتفاقية وقعت وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي".
وأشار إلى أن "جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها"، على حد وصف الأناضول.
ولفت متحدث الخارجية التركية، إلى أن بلاده دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لاتزال مستعدة للتفاوض، مضيفًا "الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها"، في إشارة إلى مصر واليونان.
كانت مصر واليونان، الأحد، جددتا رفضهما مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة فايز السراج، المعترف بها دوليًا في ليبيا، ووصفتا الاتفاق بأنه "غير شرعي".
وجاء موقف القاهرة وأثينا بعد يوم من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط "إذعانًا لصراخ وعويل البعض".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، قبل أيام، في إسطنبول، ووقعا مذكرتي التفاهم.