دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وسائل إعلام تركية إن مذكرة التفاهم المُوقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن الصلاحيات البحرية بشرق البحر المتوسط، قد دخلت حيز التنفيذ.
وأوضحت قناة "TRT" التركية أن الجريدة الرسمية نشرت السبت، أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ بعدما صدّق عليها البرلمان التركي الخميس الماضي.
وأثارت المُذكرة انتقادات واسعة من قبل مصر واليونان منذ توقيعها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ووصفتاها بـ"غير شرعية"، فيما طردت الأخيرة السفير الليبي في أثينا، اعتراضًا على ما حدث.
وبموجب المٌذكرة، يتوقع أن تتوسع تركيا في أعمال التنقيب عن الغاز والبترول في شرق البحر المتوسط، اعتمادًا على مبدأ الجرف القاري الذي يعطي الدول حدودًا بحرية تمتد إلى 200 ميل على الأقل، وهو ما ترفضه القاهرة وأثينا وتعتبرانه مخالفا للقانون الدولي.
في حين نقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، السبت: "نبني خطًا بحريًا رائعًا بين تركيا وليبيا"، وذلك في كلمة له خلال اجتماع حزبه "العدالة والتنمية" بإسطنبول.
وأضاف الرئيس التركي قائلا إن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، ومٌشيرًا إلى أن نص الاتفاق تم إرساله إلى الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته الأناضول.
وقال أردوغان إن تركيا "ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية"، مؤكدًا: "نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن أنقرة لن تنصاع "إذعانا لصراخ وعويل البعض"، في إشارة إلى مصر واليونان.
وتحكم ليبيا حكومتان في الوقت الحالي، الأولى (الحكومة المؤقتة) تتخذ من مدينة طُبرق مقرًا لها في شرق البلاد، والثانية (حكومة الوفاق) تتمركز غربًا في العاصمة طرابلس.
