دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة جزائرية بسجن رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إلى جانب مسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين، لإدانتهم في قضايا فساد، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وعاقبت المحكمة الوزير الأول أحمد أويحيى بالسجن 15 عاما، بينما قضت بسجن عبد المالك سلال 12 عاما بعد إدانتهما بالفساد.
كما صدر حكم غيابي في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بالسجن 20 عامًا، بالإضافة إلى تغريمه مليوني دينار جزائري، وقضت المحكمة أيضا بسجن وزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة 10 سنوات، وكذلك وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة 5 سنوات.
القضية تتعلق بتلقي هؤلاء المسؤولين رشى مالية مقابل امتيازات وتسهيلات غير مستحقة.
وتولى أحمد أويحيى البالغ من العمر 67 عاماً رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً، وتنحى عن الحكم في أبريل نيسان الماضي، فيما تولى عبد الملك سلال البالغ من العمر 71 عاما، رئاسة الحكومة في الجزائر في الفترة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس السابق بوتفليقة.
وتستعد الجزائر للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر كانون الأول الجاري، فيما تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز النظام السياسي السابق قبل اختيار رئيس جديد للبلاد.
وأطيح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد شغله أن حكم البلاد لـ20 عامًا، في أبريل نيسان الماضي بعد مظاهرات تطالب بتنحيته.