دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرت مصر تعديلا حكوميًا شمل 11 حقيبة وزارية، بينها وزارة الإعلام التي عادت للتشكيل بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب في يونيو/حزيران من عام 2014.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي جلسة صباحية، الأحد، اعتمد مجلس النواب التغيير الجزئي في قوام الحكومة عبر تصويت غالبية أعضائه لصالح التعديل، الذي جاء مصحوبًا ببعض المفاجآت مثلما تبيَن أنه تم دمج وزاراتي السياحة والآثار، وفصل التعاون الدولي عن حقيبة الاستثمار.
وقال رئيس المجلس علي عبدالعال إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفي كمال مدبولي حقيبة وزارة الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب منصبه الحالي كرئيس للحكومة.
وبموجب التعديل، انتقلت وزيرة السياحة رانيا المشاط إلى وزارة التعاون الدولي خلفا لسحر نصر، في حين سيخلفها في منصبها خالد عز، حيث يتولي حقيبة السياحة والآثار.
وللمرة الثانية يتولى أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، منصب وزير للدولة للإعلام، فقد سبق أن تولى نفس المنصب إبان حكم المجلس العسكري حتى قبيل الانتخابات الرئاسية في 2012.
أما وزارة العدل، فسيتولاها الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، وتقلدت الدكتورة هالة السعيد حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد منار عنبه وزيرًا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق محمد القصير لحقيبة الزراعة.
في حين أصبحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيرة للتجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد أبو الحسن وزيرًا لشؤون المجالس النيابية.
وتشكلت آخر حكومة في مصر في يونيو حزيران 2018 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي (وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق) خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.
من جانبه، وصف مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التعديل الحكومي بأنه إيجابي، خاصة بملف الاستثمار، الذي أصبح حقيبة أضيفت إلى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يُفعِل دور كل الوزارات المعنية في هذا الشأن، حسب قوله.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن دمج حقيبتي السياحة والآثار بوزارة واحدة سينعكس إيجابيًا لاقتراب الملفين من بعضهما بقيادة الدكتور خالد العناني، لاسيما بعد أدائه الجيد بوزارة الآثار، كما أنه يمتلك خبرات أيضًا في مجال السياحة.
ورأى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن "التعديل جيد من الناحية النظرية، لكن الأهم تطبيق الملفات المُوكلة للوزراء على أرض الواقع، وهو ما سيتابعه البرلمان".
وحول تعيين 11 نائبًا للوزراء، قال الشريف إن الأمر "قد يرجع أولا لنجاح التجربة في عدة وزارات، مثل المالية... وثانيًا تأهيل كوادر جديدة يمكنها تولي منصب الوزير، وتنفيذ الملفات المُوكلة للوزارات، وعلى الوزراء إعطائهم مساحة كافية على أرض الواقع للاستفادة من وجودهم في هذه المناصب".
وبشأن عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى، قال النائب البرلماني جلال عوَارة إنها "وزارة دولة، وتتكامل مع الهيئات الثلاث، التي نص عليها الدستور في مواده 211، 212، 213، وهي الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية الصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأضاف عوَارة، في تصريحاته لـCNN بالعربية: "أعتقد أن الوزارة ستكون مُنسقًا بين الهيئات الثلاث القائمة، وسيتركز دورها في رسم استراتيجيات والعمل على تحقيقها".