دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بتعزيز دعم أنقرة العسكرية لحكومة الوفاق في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع حكومة فائز السراج.
وأوضح أردوغان أن تركيا ستقيِم "كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري في ليبيا إذا تطلب الأمر من البر والبحر والجو"، مُضيفا: "تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا".
وكالة أنباء الأناضول الرسمية أوردت تصريحات الرئيس التركي على هامش حفل للقوات البحرية التركية لتدشين أول غواصة محلية الصنع، الأحد، تحمل اسم "بيري رئيس".
وتابع أردوغان: "سياسة بلادنا ليست التورط في مآزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حق".
ورأى الرئيس التركي أنه لا يوجد أي وجه تعارض بين قوانين تركيا والقانون الدولي بالنسبة لمذكرة التفاهم التي أبرمها مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
كانت مذكرة "الصلاحيات البحرية" قد أثارت انتقادات مصر واليونان ووصفنها بأنها "غير شرعية"، وبموجبها تعتزم تركيا التوسع في أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط خارج نطاق حدود مياهها البحرية الإقليمية.
وقال الرئيس التركي: "إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم (اليونان وداعموها) لن يتركوا لنا ساحلا ندخل منه البحر"، وتابع قائلا: "ليس لدينا نية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان".
واعتبر أردوغان أن "اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر".
وذكر الرئيس التركي أن الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا التي تُعرف باسم "الجيش الوطني الليبي"، تدافع حسب وصفه عن "بارون حرب" بدلا من حكومة الوفاق المُعترف بها من الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، قال أردوغان: "اعتبارًا من عام 2022 (موعد تشغيل أول غواصة من 6 ستنتجها تركيا) سنبدأ بإنزال غواصة جديدة إلى الماء كل عام"، موضحًا أنه بحلول 2027 ستكون كافة غواصاتنا الست في خدمة قواتنا البحرية.
وحسب مؤشرات موقع "Global Fire Powers"، تأتي تركيا في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث عدد الغواصات التي لديها حاليًا (12 غواصة).
ويأتي الإعلان عن تدشين الغواصة التركية في وقت تشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترًا متناميًا، لا سيما على خلفية مذكرة "الصلاحيات البحرية"، تزامنا مع تكثيف حفتر حملته من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق.
وقبل ساعات، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، ضبط سفينة تركية في المياه الإقليمية الليبية.
وقال المسماري في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، إن سرية بحرية قبضت على سفينة في "الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية الخيانة والعار بين تركيا وحكومة اللاوفاق"، ونشر المُتحدث صورًا لجوازات سفر أفراد طاقهما، الذين قال إنهم أتراك.