القدس (CNN)-- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الكنيست الإسرائيلي، بالحصانة من المقاضاة في 3 قضايا فساد يواجه فيها اتهامات بـ" الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة"، مشيرًا إلى أنه يعتزم قيادة البلاد "لسنوات عديدة قادمة".
وقال نتنياهو في بيان متلفز، مساء الأربعاء في القدس "ما يجري بالنسبة لي هو محاكمة لتضليل الجمهور"، و"يهدف قانون الحصانة إلى حماية المسؤولين المنتخبين من الإجراءات القانونية الملفقة - من لائحة الاتهام السياسية التي تهدف إلى الإضرار بإرادة الشعب. يهدف هذا القانون إلى ضمان قدرة هؤلاء المنتخبين على خدمة الشعب وفقًا لإرادة الشعب وليس إرادة كتبة القانون".
ويصر نتنياهو على براءته خلال الإجراءات الجنائية المستمرة، واصفا المحاكمة بـ"محاولة انقلاب" بقيادة اليسار ووسائل الإعلام.
وانتقد منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني غانتس، الذي يترأس حزب "أزرق أبيض"، طلب نتنياهو، قائلاً، إن "أمام الناخبين خيارين في الانتخابات المقبلة في مارس، إما أن تنتصر مصالح نتنياهو أو تفوز المصلحة الوطنية".
ويحق لأعضاء الكنيست، بموجب القانون، طلب الحصانة البرلمانية من المقاضاة، ويشمل ذلك رئيس الوزراء، ويتم النظر في الطلب من قبل لجنة مجلس النواب بالكنيست، وإذا تمت الموافقة على الطلب في اللجن ، يتم تمريره للتصويت في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا.
ولم يتم تشكيل لجنة مجلس النواب، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل، بسبب عدم التوافق على تشكيل حكومة ائتلافية، مما يعني عدم وجود لجنة لنظر طلب نتنياهو، الأمر يساهم في تعليق الإجراءات الجنائية الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس آذار المقبل.
وقال نواب معارضون في الكنيست، إنهم سيسعون إلى تشكيل لجنة مؤقتة في البرلمان للنظر في طلب الحصانة، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان من المحتمل حدوث مثل هذه الخطوة.
وإذا تم منح نتنياهو الحصانة، فإن الحصانة من المقاضاة تنطبق فقط على الكنيست الحالي، وهذا يعني أن نتنياهو سيطلب الحصانة مرة أخرى بعد أي انتخابات لاحقة.