تزامنا مع تصاعد التوتر في ليبيا.. الجيش المصري يجري عملية برمائية بالبحر المتوسط

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
تزامنا مع تصاعد التوتر في ليبيا.. الجيش المصري ينفذ عملية برمائية بالبحر المتوسط
Credit: SAID KHATIB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الجيش المصري، السبت، إنه أجرى عملية برمايئة بإحدى مناطق البحر المتوسط، فيما تتصاعد حدة التوتر في ليبيا، لا سيما في ظل تحرك تركي لدعم حكومة الوفاق عسكريًا، وتصاعد حدة المعارك في نطاق العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن العملية البرمائية الكاملة تأتي في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد.

وأشار الرفاعي إلى أن العملية شهدت مشاركة أسلحة جديدة انضمت إلى الخدمة في السنوات الأخيرة، مثل حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) ومجموعتها القتالية، التي شملت فرقاطات من طرازي "جو ويند" و"بيري"، إضافة إلى لنشات صواريخ وإحدى الغواصات الألمانية الحديثة من طراز (209).

كما شارك في العملية البرمائية للجيش المصري وحدات لمكافحة الغواصات والقوات الخاصة البحرية، وذلك مع اشتراك القوات الجوية بهليكوبتر "كاموف" الروسية، وأباتشي واف 16 أمريكية. بجانب عناصر الدفاع الجوي ومجموعات من قوات المظلات والصاعقة، فضلا عن مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية المصرية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن التدريب "عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المُعقدة على المستوى الاستراتيجيى والتعبوي والتكتيكي".

كان مجلس الأمن القومي المصري أقر "عددًا من الإجراءات على مختلف الأصعدة لمواجهة تهديدات الأمن القومي المصري الناتجة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا"، وفقًا لما أعلنته الرئاسة المصرية.

وحذرت الخارجية المصرية، في بيان لها، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن "مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً لى استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، تحركت قوات موالية لقائد قوات شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر من شرق البلاد رامية إلى السيطرة على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق.

ورسميًا، أصبحت الوفاق تحظى بدعم عسكري مُعلن من أنقرة بموجب موافقة البرلمان التركي ومذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وتحديد المناطق البحرية الموقعة معها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، مصحوبة بانتقادات مصرية ويونانية.