دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة المصرية إنه لا صحة لما نُشر في صحيفة "الغارديان" البريطانية بشأن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في مصر، ووصول إجمالي الإصابات إلى 19 ألف.
وقالت الصحة المصرية، في بيان، الإثنين، إن "ما تم تداوله عار تمام عن الصحة"، فيما أضاف الدكتور خالد مجاهد، متحدث الوزارة، إنه يتم الإعلان بشكل فوري عن أي حالات تأتي نتائج تحاليلها إيجابية للفيروس.
واستنكر مجاهد استناد الصحيفة إلى تكهنات إحدى الباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية بشأن زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب.
في حين قال أسامة هيكل وزير الإعلام المصري، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الإثنين، إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 150.
كان رئيس الحكومة قد أعلن خلال المؤتمر تعليق حركة الطيران من وإلى مصر خلال الفترة من 19 إلى 31 مارس/أذار الجاري، وتخفيض حضور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وطمأن مدبولي الأجانب الموجودين بمصر بالسماح باستكمال برامجهم السياحية، بينما خسائر الشركات الوطنية من هذا القرار بنحو 2.25 مليار جنيه، غير أنه أكد أن سلامة المواطن المصرى أهم من الخسائر.
كما أعلن خفيض حضور العاملين بالجهاز الإداري في المؤسسات الحكومية، لتقليل الاختلاط بين المواطنين للسيطرة على الفيروس والحد منه، واستثنى مدبولي من القرار العاملين بالهيئات الحيوية في الدولة.
ووجه رئيس الوزراء المصري، 3 رسائل طمأنة للمواطنين، وهي: أولا توافر السلع الأساسية في مصر خلال الشهور المقبلة، مُطالباً المواطنين بعدم التكالب لشراء كميات ضخمة من السلع، وأنه وجه وزيرى الداخلية والتموين باتخاذ إجراءات مشددة ضد أى نوع من الممارسات لإخفاء السلع أو زيادة أسعارها.
أما رسالة مدبولي الثانية، فهي أن تلك الإجراءات الاحترازية هدفها الوقاية من انتشار وباء كورونا، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدولة، وتم اتخاذها بعد دراسة، وأن تلك القرارات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة فى سبيل الحفاظ على حياة المواطنين.
وفي رسالته الثالثة للمواطنين، شدد على ضرورة عدم الاستخفاف أو الاستهتار بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأن يكونوا على قدر المسئولية، مُحذراً من تواجد المواطنين في الأماكن العامة بعد قرار الحكومة تعليق الدراسة، حتى لا تتوفر فرصة لانتشار العدوى.
وبالنسبة لأعداد المصابين بفيروس كورونا، أكد مدبولي أن أعداد المصابين في مصر في ازدياد، لكنها ليست بالصورة الموجودة في الدول الأخرى، حسب قوله.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محسن عادل ورئيس هيئة الاستثمار السابق، لـCNN بالعربية، أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، خاصة ما اتخذه البنك المركزي، إضافة إلى قرارات خفض الضرائب على محدودي الدخل ورفع أجور العاملين بالدولة، وهي إجراءات موفقة اجتماعيًا لزيادة حجم الاستهلاك المحلي مما سيدعم الاقتصاد ويزيد فرص نموه، حسب قوله.
وقال عادل إن أهمية الإجراءات تكمن في امتصاص جانب هام من التراجع الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا، ورفع درجة مرونة الاقتصاد بصورة أكبر، لافتا أنه لا توجد خسائر مُقدرة حول تأثيرات كورونا، بل هى إعادة ضبط لهيكل الإنفاق لتدعيم المحاور الاقتصادية.
واعتبر رئيس الاستثمار السابق أن المبلغ الذي رصده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (100 مليار جنيه) ضمن الخطة الشاملة للتعامل مع فيروس كورونا، يعد كافيًا على المدى المتوسط، خاصة إذا ارتبط بشكل مباشر بمبادرات تحفيزية اقتصادية تدعم نمو معدلات النمو.