عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية ليل الخميس، عن إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أمرت بعزل محافظة إربد شمال البلاد عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا بواقع تسجيل 40 حالة إصابة في يوم واحد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 212 شخصًا.
وجاء إعلان الحكومة عبر إيجاز صحفي قدمه وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين في محافظة إربد شمال البلاد، التي تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، في ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.
واتسم خطاب الحكومة خلال اليومين الماضيين، بنبرة متوجسة من الارتفاع المحتمل لأعداد المصابين، على ضوء بعض التجاوزات التي سجلت، وقال الوزير العضايلة، الخميس، إن الوضع في محافظة إربد لايزال تحت السيطرة رغم زيادة الإصابات، وأن الفرصة ممكنة وكبيرة في حال الالتزام بالتعليمات لاحتواء المرض، داعيا كل مخالطي المصابين في إربد، إلى إجراء فحوصات مخبرية.
واشتمل القرار، بحسب الإيجاز، على عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل ومنع حركة الدخول والخروج منها، وعزل أيضا مركز المدينة عن القرى المجاورة لها في المحافظة، مع ضمان إيصال الخدمات لها وبشكل فردي ضمن حدود القرى فقط.
من جانبه، قال الوزير جابر، إن المملكة شهدت الخميس تسجيل 40 حالة إصابة بالفيروس، من بينهم 26 إصابة في إربد ، مقابل 14 في العاصمة عمّان وشكّل 5 منهم حالات ممن فرض عليهم الحجر في الفنادق.
وقال وزير الصحة الأردنينت إن "إن هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد يعد مؤشرًا خطيرًا، ونحن الآن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب معالجة هذا المرض"، وأضاف "حضانة هذا المرض أسبوعين نقعد بالبيت وبموت أي شخص يغرد خارج السرب يقضي علي وعليك وعلى ابنك، وهي ليست رجولة التمرد الآن، لأنه عندما لا يجد الواحد سرير طبي لابنه أو أمه في المستشفى كما في الدول الأخرى سيفقد رجولته في تلك اللحظة".
و كان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قد أصدر أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، الخميس، استنادا إلى قانون الدفاع الذي قضى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتم بموجبه فرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية وحجز المركبات وإغلاق المحلات التجارية، لمن يخالف تعليمات حظر التجول المفروض منذ نحو أسبوع.
وتشمل العقوبات التي صدرت، فرض غرامات مالية تتراوح بين 100-500 دينار أردني (ما يعادل 70-350 دولار أمريكي) لكل من يخالف أمر الدفاع لأول مرة، وتغليظها في حال التكرار وحجز المركبات لمدة لا تقل عن شهر وعقوبات أخرى بالحبس والغرامات.
وسمحت تعليمات حظر التجوّل، فقط بالتسوٌق فقط للمواطنين سيرا على الأقدام، ووفق شروط محددة في العاشرة من صبيحة كل يوم وحتى السادسة مساء، بعد أن منعته الحكومة لأيام بشكل كامل.
وأعلنت السلطات الأمنية عقب القرار، حزمها في إنفاذ القانون، على لسان مدير جهاز الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، قائلا إن هناك 60-70 ألف رجل أمن منتشرون في أنحاء المملكة.