الحكومة الأردنية ترشد نفقاتها.. وتحث مواطنيها على التأقلم لفترات طويلة مع كورونا

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
الحكومة الأردنية ترشد نفقاتها.. وتحث مواطنيها على التأقلم لفترات طويلة مع كورونا

عمَان، الأردن (CNN)-- أعلن رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، ليل الخميس، أمر دفاع جديد يتضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من الإغلاق العام في البلاد، فيما أعلنت خلية الأزمات رفع الإغلاق الداخلي عن محافظة العقبة (جنوب المملكة) وفق شروط محددة.

وقبل إعلان الرزاز عن حزمة برامج الحماية، بعث رئيس الحكومة برسائل تحذيرية من استمرار أزمة فيروس كورونا في البلاد، قائلا إن مؤشرات الوباء قد "لا تذهب إلى أيام ولا بأسابيع، ربما بأشهر وربما أكثر".

وقال الرزاز  في تصريحات متلفزة مطولة، إن الحكومة الأردنية اختارت السلامة لمواطنيها ولم تلجأ إلى سياسة "مناعة القطيع"، داعيًا الأردنيين إلى الاستعداد "للتأقلم والتكيف" مع نمط الحياة الجديد لفترات زمنية طويلة. ووصف الفترة الحالية بأنها مرحلة "التكافل والتأقلم والمرونة".

وتبرع الرزاز بحسب ما أعلنت الحكومة لاحقا، بما نسبته 40% من راتبه الشهري، كما تبرع الوزراء وموظفي الرتب العليا بنحو 30% من رواتبهم، ومثلهم أصحاب رواتب الفئة العليا الثانية في البلاد بنسبة 10%، لتذهب مخصصاتها إلى صالح صندوق التبرعات الحكومية الذي أعلن عنه في وقت سابق.

كما تم الإعلان رسميًا عن "تبرع سخي" للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لصالح الصندوق.

وأوقفت الحكومة الأردنية العمل بالعلاوات والزيادات وبدل التنقلات للعاملين في الجهاز الحكومي، والرواتب والعلاوات على رواتب الضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية، عدا عن إيقاف التعيينات في الدوائر الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والسلطات حتى نهاية 2020.

أما أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020، فقد تضمن جملة من برامج الحماية للفئات الأكثر تضررًا من الاغلاق العام، وفي مقدمتهم العاملون بأجور يومية وغير المشمولين ببرامج مؤسسات الضمان الاجتماعي.

وبموجب الأمر، سيتم صرف مساهمات مالية بما يعادل نصف قيمة حسابات التعطّل عن العمل، أو بدل تعطل مؤقت لغير المشمولين في الضمان الاجتماعي، أو سحب مبالغ من أرصدة الادخار أو طلب سلف مالية من الضمان بحسب فئات المشتركين.

وخصصت الحكومة مساعدات نقدية للعاملين بأجور يومية وغير منتظمة، على مرحلتين تنتهيان في أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بإجمالي 28 مليون دينار أردني (ما يقارب 40 مليون دولار أمريكي). وتستهدف في المرحلة الأولى 200 ألف أسرة أردنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة خلية الأزمات قبلها بوقت وجيز، رفع الإغلاق العام عن محافظة العقبة جنوبي البلاد مقابل عزلها عن بقية المحافظات، وقصر حركة المعابر الجوية والبحرية والبرية على الشحن.

وبهذا القرار، تكون العقبة هي أولى المدن الأردنية التي يُسمح بعودة مظاهر الحياة اليومية فيها وفتح مؤسساتها العاملة وعودة النشاطات الاقتصادية بشكل كامل، لخلوها من تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة.

وقال مدير عمليات خلية الأزمة، العميد مازن الفراية، في إيجاز صحفي رسمي، إن رفع الاغلاق عن العقبة سيبدأ صباح الأحد المقبل، من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً، مع استمرار إغلاق المساجد وصالات الافراح والمطاعم، واقتصار حركة الدخول إليها، على سلاسل التزويد للسلع والأغذية مع عزلها عن بقية المحافظات لحمايتها.

وللمرة الثالثة، يسري حظر تجول شامل في أنحاء المملكة ليستمر يومي الجمعة والسبت، لمواصلة فرق التقصي الوبائي عملها، إذ سجلت المملكة حتى مساء الخميس 402 حالة إصابة بالكورونا.

 

نشر