Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.وزير مصري يتنبأ بأعداد إصابات كورونا.. وموعد انحسار الوباء في البلاد - CNN Arabic

وزير مصري يتنبأ بأعداد إصابات كورونا.. وموعد انحسار الوباء في البلاد

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
وزير مصري يتنبأ بأعداد إصابات كورونا.. وموعد انحسار الوباء في البلاد
Credit: AHMED HASAN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري، عن تحضير الحكومة دراسة لتحليل بيانات وزارة الصحة حول أعداد المصابين والوفيات في مصر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتوقعت الدراسة، التى استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات، أن تصل حالات الإصابة في مصر اليوم (الخميس) وغدًا إلى 15 ألف حالة، كما توقع أن تصل خلال يومي 27 و28 مايو أيار إلى 20 ألف حالة.

وفي بداية حديثه، على هامش افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع لتطوير مساكن العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، الخميس، أكد "عبد الغفار"، أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة فيروس كورونا بشكل مؤسسي وتنسيق كامل بين كل أجهزة الحكومة.

وقال "عبد الغفار" إنه عندما يصدر رئيس الوزراء المصري بيانًا أسبوعيًا حول إجراءات مواجهة كورونا فإنه يعتمد على علوم البيانات والبحث العلمي في هذا المجال من خلال التعاون مع الكثير من العلماء المصريين في الخارج.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن معدل متوسط عدد حالات كورونا في مصر، لافتا أنه بلغ 1.4 مقارنة بمعدل 3 أو 4 أشخاص في دول أخري، غير أنه أكد أن الحد الأمثل لعدد الحالات أن يكون رقم واحد بمعنى الشخص المصاب يستطيع أن يصيب أقل من شخص.

وقال "عبد الغفار" إن مصر في طريقها إلى الوصول إلى رقم واحد صحيح وتستطيع النزول عن ذلك حتى يتم الوصول لمرحلة انحسار الوباء.

كما طمأن عبد الغفار الحضور، خلال كلمته، أن النسبة المئوية للتغيير في معدل النمو لانتشار فيروس كورونا في مصر من 8-10% خلال الفترة من 30 مارس أذار إلى 15 أبريل نيسان، وهو رقم كبير، إلا أنه منذ الفترة من 15 أبريل نيسان حتى 20 مايو أيار تراجع المعدل اليومي للزيادة ليتراوح بين 5-5.6%.

وقال وزير التعليم العالي: "لا يوجد قلق من زيادة أعداد الإصابات من 500 إلى 700 حالة إصابة في اليوم التالي أو حتى ألف، لكن عندما يقفز إلى 10 أو 15 ألفا سيكون هناك قلق، لأن ذلك يعني زيادة النسبة المئوية لمعدلات الإصابات، إلى 15 أو 20% يوميًا أى زيادة عن المعدلات المنطقية".

وحول أعداد مُصابي كورونا، قال الوزير إن الأرقام المعلنة لأعداد المصابين غير حقيقية، ولا تستطيع أي دولة أن تحصر أعداد المصابين، حتى الولايات المتحدة التي قررت إجراء 10 مليون اختبار بواقع 100 ألف تحليل يومياً من 300 مليون نسمة، أي لا يمكنها حصر الحالات.

ولفت الوزير إلى معدلات وفيات مصابي الفيروس، قائلا إن إجمالي الوفيات في مصر 680 حالة، وهو رقم لا يمكن التشكيك فيه، وإذا تم مقارنته بأعداد المصابين الحالية سيصل إلى معدل 4.8 حالة وفاة، أي 5% من أعداد المصابين.

وحذر من الرهان على المنظومة الصحية، مُستشهدًا بانهيارها في دول كبرى. وأكد أن الرهان على حماية المواطن لنفسه وذويه، وعدم المجازفة والرهان على ضخامة المنظومة الصحية في مصر.

وتنبأ الوزير أن تسجل مصر 20 ألف حالة إصابة بكورونا يوم 28 مايو الجاري، وأن يصل أقصى عدد الحالات في مصر إلى 36 ألف حالة، موضحًا أنها قد تزيد إلى 40 ألف حالة حتى يوم 16 يوليو تموز المقبل، وبعدها ستسجل وزارة الصحة "صفر حالات"، ثم يتناقص عدد الحالات خلال الشهر نفسه.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب المصري، إن السيناريوهات الافتراضية المطروحة لكورونا هي طريقة تحليلية علمية استخدمتها معظم دول العالم لمراقبة حجم انتشار الفيروس، لتقدير الموقف لديهم وحساب معدل انتشاره، فالدول تبدأ في العودة إلى طبيعتها تدريجيًا والعمل، بعد وصول معدل نقل العدوي من المصاب إلى شخص واحد أو أقل.

وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المعدل فى مصر يصل إلى 1.4، ما يشير إلى أن المصاب يقوم بعدوى 1.5 شخص، وهى زيادة مقبولة فى الوقت الحالي، لكننا نتمنى أن تكون نسبة المتعافيين أعلى، مشيرًا إلى أن الاعتماد على السيناريوهات التحليلية والنتائج الافتراضية التى أعلن عنها وزير التعليم الحالي والموعد ألذى يمكن أن نصل فيه إلى "صفر" إصابات يحتاج إلى وعى كبير من جانب المواطن للالتزام بالنظافة والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات و الوسائل الأخرى للحماية.

وقال أبو العلا إن الحكومة تعتمد طريقة علمية وشفافة، لكن استهتار البعض بالأمر وعدم الالتزام يمكن أن يجعل الأعداد ذات مؤشرات أخرى تمامًا، فكل هذه النسب والدراسات تعتمد على مدى التزام المواطنين.