قضية اغتصاب فتاة "تيك توك".. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: استمرار حبس "الضحية" ويجب الإفراج الفوري عنها

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
قضية اغتصاب فتاة "تيك توك".. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: استمرار حبس "الضحية" ويجب الإفراج الفوري عنها
Credit: MARTIN BUREAU / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن النيابة العامة المصرية جددت حبس آية، المعروفة باسم منة عبد العزيز، الشهيرة بـ"فتاة تيك توك" مع 6 آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهمتي "التحريض على الفسق" و"تزوير حساب إلكتروني" لها، على أن يُستكمل التحقيق معها في وقت لاحق الأحد.

وأشارت المبادرة في بيان تلقت CNN نسخة منه إلى أن التحقيق مع آية بدأ الجمعة من جانب نيابة الحوادث بجنوب الجيزة، كـ"مجني عليها" في واقعة الاغتصاب التي تحدثت عنها عبر موقعي "تيك توك" و"إنستغرام" وكشفت أنها تعرضت للضرب على يد مجموعة من الشباب.

وذكرت المبادرة التي ينتمي لها محامو الفتاة أن الأخيرة روت وقائع الاحتجاز والاعتداء البدني والجنسي والتصوير عنوة ونشر مقاطع مصورة لها لاحقا وحددت الجناة في الحادثة، في استجواب استمر 8 ساعات، وفقا للبيان.

وقالت المبادرة إن التحقيق مع الفتاة توقف في تمام الساعة الخامسة من فجر السبت على أن يُستكمل التحقيق معها عند الساعة 12 ظهرا من اليوم نفسه بحضور محاميها، لكن النيابة استجوبتها عند الساعة العاشرة من صباح السبت ووجهت لها تهما بدون حضور محاميها، ولفتت المبادرة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على القائمة الرسمية للتهم الموجهة للفتاة، واستنادا إلى ذلك أمرت النيابة بحبس منة و6 آخرين على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام وبعرض المتهمين على الطب الشرعي للتأكد من وقائع الاغتصاب، السبت.

وكشفت المبادرة أن قوى الأمن ألقت القبض على الفتاة الثلاثاء في الإسكندرية حين كانت برفقة شخص آخر، وذلك بعد ساعات من إعلان آية أو منة عبدالعزيز عن عزمها التوجه إلى النائب العام في القاهرة لتقديم بلاغ بوقائع الاعتداء عليها، لكن النيابات المختلفة أنكرت وجود منة في أقسام الشرطة حتى الجمعة حين عرضها على النيابة، مشيرة إلى أن محاميها لم يعلموا مكان احتجازها لمدة 3 أيام، ولفتت إلى أن نيابة الطالبية والعمرانية رفضت طلب محامي الفتاة بتسجيل محضر احتجاز دون وجه حق بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على موعد احتجازها بدون عرضها على النيابة.

ووصفت المبادرة توجيه الاتهامات للفتاة دون حضور محاميها بـ"الإخلال الخطير" بحقها بالدفاع القانوني عن نفسها، وأضافت قائلة: " والأهم، أن النيابة قد وضعتها بهذه الكيفية في موضع المتهم الذي يرهب التحقيق لخطر عواقبه عليه، بدلًا من أن تعاملها النيابة كضحية/ناجية في سن صغيرة تستحق أن تشعر بأكبر قدر ممكن من الاطمئنان لتستطيع المشاركة في التحقيق بشكل فعال"، وفقا للبيان.

وتابعت المبادرة في بيانها: "كذلك فاستناد النيابة في اتهام منة على معلومات استدرجت للإفصاح عنها تحت القسم أثناء التحقيق معها كمجني عليها، يخل بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، وهو ما يظهر منة عمليًا وكأنها تعاقب بسبب ما أعلنت عنه من تعرضها للاعتداء. وهو ما قد يقرأ كرسالة ترهب فتيات ونساء كثيرات من الإبلاغ في حالة تعرضهن للعنف الجنسي أو البدني أو التهديد أو الابتزاز، خوفًا من أن يصبحن هن المتهمات"، وفقا للبيان.

وطالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن الفتاة وإسقاط التهم الموجهة لها والتعامل معها كضحية ناجية من الاغتصاب وتقديم الدعم في إنفاذ القانون ومعاقبة المعتدين عليها، ووجهت مناشدة للمجلس القومي للمرأة بدعم آية وتقديم الدعم النفسي والعملي لها كونها ضحية ناجية من العنف الجنسي والبدني والنفسي.