أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بعض تفاصيل "قانون قيصر" ضد رموز الحكم في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، وأماط اللثام عن أبرز الأسماء التي تستهدفها هذه العقوبات وأكد أن أمام الحكومة السورية وداعميها خيارين يتمثلان إما بالقبول بالحل السياسي للأزمة في البلاد أو بمواجهة مزيد من العقوبات.
وقال بومبيو عن مشروع القرار الذي تحول إلى قانون في ديسمبر/كانون أول الماضي: "اليوم نظام الأسد وأولئك الذين يؤيدونه لديهم خيار بسيط، فإما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي مستدام للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 أو مواجهة عقوبات جديدة تشل (الاقتصاد) إلى الأبد"، حسب تعبيره.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا في بيان له: "تنشر وزارتا الخزانة والخارجية الأسماء الـ39 المدرجة تحت قانون قيصر والأمر التنفيذي 13984 ليكون هذا الأمر بداية لحملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذين يستخدمهم لتأجيج الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري".
وتابع بومبيو قائلا: "نحن ندرج مهندس هذه المعاناة بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد"، وأضاف: "كما أننا ندرج ممول هذه الفظائع محمد حمشو وميليشيات فاطميون الإيرانية، وماهر الأسد وفرقته الرابعة من الجيش العربي السوري بقائديها غسان علي بلال وسامر الدانا، وبشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسعمية حمشو"، على حد قوله.
وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى إدراج أسماء الأسد بالتحديد قائلا: "إنها وبدعم من زوجها وأفراد من عائلتها (عائلة الأخرس) أصبحت واحدة من أكبر الرابحين ماديا من الحرب وأصحاب السمعة السيئة"، حسب تعبيره.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "الكثير من عشرات الأشخاص والشركات الذين تفرض عليهم الولايات المتحدة عقوبات اليوم لعبوا دورا مهما بإعاقة الحل السياسي السلمي للصراع، أما الآخرون فقد ساعدوا ومولوا فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري في حين أصابهم وعائلاتهم ثراء فاحش".
وأضاف بومبيو قائلا: "سنواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل الحل السلمي السياسي للصراع والذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254"، وتابع: "نحن بصدد المزيد والكثير من العقوبات ولن نكف حتى يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية والعبثية ضد الشعب السوري وتوافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع وفقا للقرار 2254"، حسب تعبيره.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: "سنباشر حملة الضغط الاقتصادي والسياسي التي نخوضها بتعاون تام مع الدول التي تشاركنا طريقة التفكير، وأعني شركاءنا الأوروبيين على وجه الخصوص، والذين جددوا عقوباتهم على نظام الأسد قبل 3 أسابيع فقط للأسباب نفسها بالتحديد".
وفي بيان حقائق مشترك لوزارة الخارجية، جاء ما يلي: "(إن العقوبات) لا تستهدف إيذاء الشعب السوري" وأشارت إلى أن العقوبات لا تستهدف المساعدات أو النشاطات الإنسانية، وفقا للوزارة.