دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، الاثنين، استعداد الحكومة المصرية الدائم للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي "يحقق مصالح الجميع"، حسبما ورد في البيان.
وقالت الخارجية المصرية، في بيانها الصادر، الاثنين، للتعليق على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، أن "مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل".
وبحسب البيان فقد وجهت الخارجية المصرية، ما وصفته بـ"التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي" لسد النهضة.
كانت الخارجية المصرية، قبل أيام، تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي، دعته فيه إلى التدخل في الأزمة حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى قرارها باللجوء إلى المجلس جاء في ضوء تعثر المفاوضات الأخيرة.
وأرجعت الخارجية المصرية سبب التعثر إلى "عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015".
ويوم الاثنين الماضي، قال وزير الخارجية المصري إن استمرار "تعنت" إثيوبيا قد يضطر مصر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، منها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، في دعوة جميع الأطراف إلى مواصلة التفاوض لحين التوصل إلى اتفاق.
كانت مصر أعلنت انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق، الأربعاء الماضي، بسبب "المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني"، وفقا لوزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي.
وقال عبد العاطي، في بيان، إن أديس أبابا رفضت إبرام اتفاقية ملزمة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، مثلما اعترضت على وضع آلية قانونية لحل النزاعات المحتملة.
وكانت الدول الثلاث على وشك التوصل إلى "اتفاق شامل" برعاية أمريكية خلال مفاوضات أجريت في واشنطن، إلا أنها تعثرت في اللحظات الأخيرة. وحينها، رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا وتحفظ عليه السودان.
وتخشى مصر من أن تؤثر فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، على حصص البلاد من مياه النيل.