القاهرة، مصر (CNN) -- منحت موافقة مجلس النواب المصري، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود البلاد، الضوء الأخضر للاستعداد لأي عملية عسكرية محتملة داخل أراضي ليبيا، والتي تشهد صراعاً بين حكومة الوفاق المدعومة عسكريا من تركيا وقوات ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال حليفة حفتر المدعومة من مصر، فيما يرى خبراء عسكريون أن الحرب الخيار الأخير لمصر في التعامل مع الأزمة الليبية، وأن تفويض البرلمان هدفه منح الفرصة لصانع القرار أن يكون أمامه كافة الخيارات متاحة من دون قيد على حركته.
وعقد مجلس النواب المصري، جلسته السرية السابعة على مدار تاريخه أمس الاثنين، ووافق بإجماع آراء أعضائه على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات "الإجرامية" المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
ووفقاً للمادة 152 من الدستور المصري، يشترط لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء جمال سالم، إن الحرب الخيار الأخير لمصر في التعامل مع الأزمة الليبية، والأساس هو الحل السلمي، وهو ما أكده أيضا مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الذي سبق الجلسة السرية لمجلس النواب أمس، مضيفا أن هذا التفويض يهدف لأن تكون جميع الصلاحيات متاحة أمام صانع القرار حال عدم رضاء الأطراف الأخرى بالحل السلمي.
وسبق اجتماع مجلس النواب، اجتماعاً آخر لمجلس الدفاع الوطني أمس الأول الأحد، وبحسب بيان رسمي للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فأن المجتمعون أكدوا على التزام مصر بالحل السياسي للأزمة الليبية بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والإقليمية للأراضي الليبية وسيادة البلاد واستعادة ركائز المؤسسات الوطنية الليبية والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المجلس التشريعي المصري أعطى الفرصة لصانع القرار أن يكون أمامه كل الخيارات من دون قيد على حركته والكل يرجح الحل السلمي وليس الحرب إلا إذا فشلت الجهود السياسية ولم تؤد الغرض، خاصة وأن استمرار مخالفة القرارات والاتفاقيات الدولية بخصوص ليبيا وضرب عرض الحائط من الجانب التركي لها، باستمرار جلب المرتزقة والسلاح يعتبر تهديد للأمن القومي المصري.
من جهته قال عضو مجلس النواب والخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء حمدي بخيت، إن قرار مجلس النواب بتفويض الجيش بإرسال عناصر قتالية إلى ليبيا يأتي في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري بالدرجة الأولى، ويؤكد بأن مصر دولة رشيدة تتخذ قراراتها، وفق الدستور والقانون، كما يتسق القرار بإرادة الأمة في حماية أمن البلاد ووقوفها وراء القيادة السياسة وقواتها المسلحة.
وأضاف بخيت في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الدولة المصرية غير معتدية ولكنها ربطت دخولها إلى ليبيا بمحاولة اختراق خط سرت والجفرة واعتبارهما خطا أحمر للأمن القومي، وكان قرار البرلمان واضحاً بإرسال قوات في الوقت المكان الذى يشكل ضرر على الأمن القومي المصري والعربي كون ليبيا دولة جوار.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد سبق أن حدد خط "سرت-الجفرة" كخط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري، لا يجب أن تتجاوزه القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة عسكرياً من تركيا.
وخلال الأسبوع الماضي، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المشايخ وأعيان القبائل الليبية، والتي طالبته بتدخل الجيش المصري في حال شن هجوماً على سرت.