نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف تقرير للمفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الأخيرة ألتزمت بالمتطلبات القانونية بإعلان بيع أسلحة بمليارات الدولارات لحلفاء في الخليج، إلا أنها لم تقيّم بشكل كامل المخاطر المترتبة على المدنيين بسبب هذه الصفقة.
وأوضح التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصفقة بيع الأسلحة الطارئة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن تم تنفيذها "وفقًا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA)".
وأضاف التقرير أن "الإدارة لم تقيم المخاطر بشكل كامل ولم تتخذ تدابيرا في سبيل التخفيف وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وما يترتب من مخاوف قانونية مرتبطة بنقل ’الذخائر الموجهة بدقة‘".
وكان مشروعون أمريكيون قد عارضوا هذه الصفقة نظرا للعلميات التي تخوضها المملكة العربية السعودية والإمارات في الصراع اليمني الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين وقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، ولم يروا حالة طارئة تبرر التسريع بعلمية بيه الأسلحة هذه.
