دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، إن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، بعد ظهورًا للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.
وأضاف بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أن الحكومة السعودية "بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب".
وقال البيان إن حزب الله "يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيرًا على أمن واستقرار لبنان".
ودعت الحكومة السعودية إلى إنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، حسب بيان وزارة الخارجية.
وبعد 15 عاما من اغتيال الحريري، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حكمها، الثلاثاء، بإدانة متهم واحد فقط، وعدم كفاية الأدلة لإدانة أي متهمين آخرين.
وقالت المحكمة الدولية، التي تأسست في 2009 بعد قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في عام 2005، إن المتهم سليم عياش، عضو جماعة "حزب الله"، مذنب في اغتيال الحريري و21 شخصا آخرين في 14 فبراير/ شباط عام 2005. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها ضد عياش غيابيا في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضافت المحكمة أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، بالإضافة إلى مصطفى بدر الدين مسؤول العمليات العسكرية لحزب الله الذي قُتل في سوريا عام 2016. كما أشارت المحكمة إلى أنها لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.
وكانت المحكمة أعلنت قبيل صدور حكمها، في وقت سابق الثلاثاء، أنه لا يوجد أدلة على تورط قيادة جماعة "حزب الله" وسوريا في اغتيال الحريري "رغم وجود دوافع".
