دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت النيابة العامة في مصر، حبس أمير زايد، أحد المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد ساعات من إعلان النيابة المصرية، هروب 7 متهمين آخرين في القضية، إلى خارج البلاد، قبل صدور أوامر الضبط من النيابة في مصر.
وألقت الشرطة المصرية القبض على أمير زايد، مساء الأربعاء، خلال محاولته الهروب إلى خارج البلاد، كباقي المتهمين، لاتهامه في واقعة مماثلة لقضية "فيرمونت"، وفقًا لما ورد في بيان النيابة العامة.
وأوضحت النيابة العامة في مصر والتي تحقق في القضية، أنها اتخذت كافة الإجراءات للقبض على باقي المتهمين من خلال "الإنتربول".
كانت النيابة العامة في مصر، أعلنت، الأربعاء، اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين في القضية، مشيرة إلى أن 7 من المتهمين الصادر في حقهم أمر الضبط، فروا إلى خارج البلاد، قبل صدور الأمر القضائي باحتجازهم.
وبحسب بيان النيابة، فقد "غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو تموز 2020، وتبعهما أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4 أغسطس 2020، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم".
وبدأت النيابة العامة في مصر، باعتبارها الهيئة القضائية المختصة، في 5 أغسطس آب الجاري، التحقيق في واقعة فندق "فيرمونت"، عقب تلقيها كتابًا من المجلس القومي للمرأة، يتضمن شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس بشأن اعتداء عدد من الأشخاص عليها جنسيًّا في 2014، في فندق فيرمونت، بعد تخديرها، بالإضافة إلى ابتزازها من خلال مقاطع فيديو تم تصويرها خلال وقوع الحادث.
كانت الحكومة المصرية، أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة.
التعديلات المقترحة والتي أعلنتها الحكومة المصرية في يوليو تموز الماضي، تأتي بعدما أثيرت قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت إدارة الفندق الشهير في مصر، استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات قضائية تخص الحادث، مشيرة إلى أنها "على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014".
وأضاف الفندق في بيانه، أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم".