دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات احترازية جديدة، الأحد، في محاولة لاحتواء ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا بالبلاد في الآونة الأخيرة.
وشملت الإجراءات، حسب بيان للحكومة، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة وغلق أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، وتوقيع غرامة فورية قيمتها 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، من الأحد المقبل.
بجانب غرامة فورية قيمتها 4 آلاف جنيه حال عدم التزام المنشآت كما المطاعم والكافيهات بنسبة الـ50%، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.
في وقت تعتزم هيئة الدواء المصرية تسجيل عدد من اللقاحات التي تم الإعلان عنها عالمياً، والتعاقد مع الشركات المنتجة لها، وذلك بعد أن تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية.
وجاءت هذه القرارات على هامش ترؤس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال مدبولي إن "الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس"، حسب بيان للحكومة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة نادر سعد، أن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، والتأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، إضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.
إضافة إلى وقف أية فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، وغلق دور المناسبات، والتأكيد على الفنادق بالالتزام بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
في حين أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه لا زالت محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.
يأتي هذا في وقت تشهد مصر عودة في زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة. وكان يوم الجمعة هو الثاني لتسجيل حالات تخطى عددها حاجز الألف، بعد أشهر من معدلات منخفضة نسبياً.
وحتى الآن، وصل إجمالي الحالات المُسجلة في مصر إلى 131315، بينما توفى 7352 شخصاً منذ تسجيل أول حالة للوباء البلاد في 14 فبراير شباط الماضي.
وكان أعلى معدل إصابات سجلته مصر في 19 يونيو حزيران عندما أعلنت عن 1774 إصابة في ذلك اليوم.