قضية مهندس مصري محكوم بالإعدام في السعودية تثير جدلا.. والقاهرة ترد

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
صورة أرشيفية عامة منالعاصمة المصرية، القاهرة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير حول قضية المهندس المصري، علي أبوالقاسم، المحكوم بالإعدام في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي عقبت عليه وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم.

وقالت مكرم في بيان نشرته الوزارة، مساء الأربعاء: "الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة"، مؤكدة أن "القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة غدا الخميس الموافق 28 يناير".

ونفت وزارة الهجرة "ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطات لا أساس لها من الصحة حول القضية، وتواصلت الوزيرة مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.. وفي هذا الصدد، تهيب السفيرة نبيلة مكرم، بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول".

وأكدت الوزيرة في بيانها على أن "الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.. وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم".

وكشفت وزارة الهجرة في بيانها أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، "تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.. كما تواصلت الوزارة أيضا بالنائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية".

نشر