دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الثلاثاء، وذلك بعد إعلان المملكة مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن.
تتناول هذه المبادرة خطوات عملية تتوافق مع الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب اليمني، وإيقاف اطلاق نار شامل لوقف نزيف الدم، و بدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية تحت إشراف الامم المتحدة.
وزير الخارجية السعودي قال في تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر حول المبادرة: "تتناول هذه المبادرة خطوات عملية تتوافق مع الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب اليمني، وإيقاف إطلاق نار شامل لوقف نزيف الدم، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية تحت إشراف الامم المتحدة".
تأتي المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن استمرارًا لجهودها لبناء السلام في اليمن، وهي فرصة حقيقية لكافة الأطراف في اليمن لتحكيم العقل وتغليب مصلحة اليمن وشعبه الكريم، والمشاركة بايجابية لإحراز تقدم حقيقي ينهي الأزمة للتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن . https://t.co/ye9vn6rO7K
وتابع الأمير السعودي قائلا: "تأتي المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن استمرارًا لجهودها لبناء السلام في اليمن، وهي فرصة حقيقية لكافة الأطراف في اليمن لتحكيم العقل وتغليب مصلحة اليمن وشعبه الكريم، والمشاركة بإيجابية لإحراز تقدم حقيقي ينهي الأزمة للتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن".
وكانت الخارجية الأمريكية قد نشرت بيانا عقب مكالمة هاتفيه للأمير السعودي مع نظيره الأمريكي، انتوني بيلنكن، ذكرت فيها: "تحدّث وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكن اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود، حول الوضع في اليمن. وجدّد الوزير بلينكن التزامنا بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية وأدان بشدة الهجمات الأخيرة ضدّ الأراضي السعودية من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة".
وأضاف البيان: "ناقش الوزيران التعاون الوثيق بين البلدين لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص ليندركينغ لإنهاء الصراع في اليمن، وأكّدا على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. إلى ذلك تطرّق المسؤولان إلى أهمية استقرار الاقتصاد اليمني. وشدّد الوزير بلينكن على أهمية استمرار التقدّم في مجال حقوق الإنسان، معربا عن دعمه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في المملكة العربية السعودية".
