دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت أسرة النائب التونسي عن "حركة أمل وعمل" ياسين العياري، إن قوات الأمن اعتقلته من منزله، بعد أن وصف قرارات الرئيس قيس سعيد بأنها "انقلاب بتخطيط وتنسيق أجنبي".
وكتب مطيع العياري، شقيق النائب التونسي، في صفحته عبر فيسبوك: "سيارات كثيرة تختطف أخي النائب ياسين العياري من أمام منزله بالقوة، لا نعرف هويتهم ولا أين أخذوه حاليًا".
وأكدت زوجة العياري، سيرين فيتوري، أن زوجها تم توقيفه.
وأرجع مختار الجماعي، محامي النائب، سبب القبض عليه إلى ما كتبه العياري في صفحته على فيسبوك، قائلا إن "إيقاف موكلي كان من أجل تدويناته وما أبداه من رأي في سلسلة مقالاته الأخيرة".
ونفى الجماعي في صفحته بفيسبوك، أن يكون توقيف النائب سببه حكم سابق صدر بحقه.
وفي وقت لاحق، قالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس، إنه تم إيداع النائب السجن المدني، صباح الجمعة، "تنفيذًا لحكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018"، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن العياري مدة شهرين اثنين بسبب مشاركته "في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".
وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية باشرت تنفيذ الحكم المذكور بموجب أمر الرئيس التونسي في 29 يوليو/ تموز الجارين المتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.
وكتب النائب التونسي قد كتب في صفحته عبر فيسبوك، الثلاثاء الماضي، عن قرارات قيس سعيد: "اسمه انقلاب عسكري ألغى الدستور، بتخطيط وتنسيق أجنبي، هدفه استباق تنامي الغضب وتوجيهه ضد جزء من السيستم".
وفازت "حركة أمل وعمل" بمقعدين في انتخابات 2019، لكن العياري أصبح نائبها الوحيد في البرلمان عن دائرة فرنسا 1، بعد استقالة النائب إيمان بالطيب.
وتعيش تونس حالة من العدم اليقين منذ إعلان الرئيس التونسي قراراته الأحد الماضي، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية وصحية جراء تفشي فيروس كورونا.
ونفى سعيد أن تكون إجراءاته انقلابًا، وقال يوم الأربعاء إن إقالته للحكومة وتجميده عمل البرلمان وتوليه مهام عدد من الهيئات، بينها النيابة، هي "تدابير استثنائية اقتضاها الواجب المقدس".
وذكر سعيد أنه لن يتعرض أحد إلى السجن أو التنكيل، حسبما جاء في كلمة أذاعها التليفزيون التونسي. وتباينت ردود الفعل المحلية تجاه قرارات سعيد بين مؤيد ورافض.
وإبان قرارات سعيد وصف زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، قبل أن يقول في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الخميس: "مستعدون لأي تنازل إذا كانت هناك عودة للديمقراطية".
وجاءت قرارات سعيد بعد ساعات من تظاهرات مناهضة للحكومة والبرلمان في مدن تونسية عدة، تخللها مهاجمة مقار لحركة النهضة.