دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضها قرار المجلس الرئاسي بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق في "مخالفات إدارية"، فيما ذكرت وكالة الأنباء الليبية أنها مرتبطة بتصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية "تفجير لوكربي" التى وقعت عام 1988.
وقالت الحكومة الليبية، في بيان أصدرته، إن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وطالبت الحكومة بضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته.
ووجهت الحكومة، في بيانها، تعليماتها إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدة تقديرها لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وكانت المنقوش قد ردت على سؤال في مقابلة مع BBC عن إمكانية تسليم واشنطن المتهم المطلوب في تفجير لوكربي أبو عجيلة محمد مسعود، بقولها: "لا أعلم، لكن نحن كحكومة منفتحون على التعاون فيما يخص هذا الأمر ونتفهم ألم وحزن أسر الضحايا ويجب أيضا أن نحترم القوانين".
وأوضحت المنقوش، في بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية بعد قرار المجلس الرئاسي، أنها "أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية"، مضيفة أن "هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين".