دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، قال سعيد إن "القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال"، وذلك خلال اجتماع مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وذكر البيان أن "الاجتماع تناول الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات".
وأضاف البيان: "تطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها بالرغم من الإعلان هذه الأيام عن الحسم في بعض القضايا التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي".
وقال البيان: "لاحظ رئيس الجمهورية أن البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب"، وتابع: "ومن المؤسف أن البعض يقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا معتقدا أنه فوق كل ملاحقة ولا يمكن أن يلحقه أي جزاء، فالظلم مؤذن بخراب العمران، والخراب والتخريب مازالا متواصلين للتنكيل بالشعب في كل مرافقه".
وتشهد تونس أزمة سياسية عاصفة منذ يوليو/ تموز الماضي عندما أعلن قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، مع اتخاذ جملة قرارات ضاعفت صلاحياته.