عمّان، الأردن (CNN)-- رد المقرر السابق للجنة الملكية لتعديلات الدستور الأردني، الدكتور ليث نصراوين، على تغريدات للملكة نور والدة الأمير حمزة، الأحد، علّقت فيها على قرارات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بشأن الموافقة على توصية بتقييد إقامة الأمير واتصالاته، عبر مجلس الأسرة المالكة، الذي قالت إنه "مخالف" لدستور 1952، وفقا للخبراء القانونيين، حسب قولها.
وقال نصراوين، وهو أستاذ في القانون الدستوري في الجامعة الأردنية في عدة تغريدات، إن قانون الأسرة المالكة "دستوري" في جميع المقاصد والأهداف في حدود التشريع الأردني، وأن البرلمان أقره في حينه ونشر في الجريدة الرسمية في 1937، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها عملية التشريع.
وبيّن نصراوين أن نص المادة 128\2 من الدستور الأردني لسنة 1952، يبقي جميع القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى، سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدّل بموجب تشريع آخر، وفقا لأحكام الدستور، موضحًا أن عدم صدور أي تشريع آخر يلغي أو يعدّل قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، يعني استمرار نفاذ القانون، ولايجوز إثارة أي شبهة بدستوريته أو قانونيته.
وقال نصراوين إن مجلس العائلة المالكة الذي نشأ بموجب أحكام القانون، "لايخالف أي نص دستوري"، وأن المجلس يضم في عضويته ممثلين عن السلطات الدستورية، حيث ضم في ذلك رئيس الوزراء الحالي ورئيس محكمة التمييز وقاضي القضاة، وفقا لأحكام المادة 8 من قانون الأسرة المالكة، في تعليقه على ما أوردته الملكة نور من تساؤل في تغريداتها حول الممثلين في المجلس عندما قالت "والحق في التمثيل هو المفتاح".
وذهب نصراوين إلى إن دور مجلس العائلة يتجسد في "إبداء الرأي"، في قضية تتعلق بالعائلة المالكة بطلب ملكي، وقال إن التمثيل يكون في حال لو كان المجلس سلطة قضائية، وهو ليس سلطة قضائية وأن قراراته أيضا ليست أحكاما قضائية، بل كان دوره هنا إبداء رأيه في قضية الأمير حمزة.
وفي السياق ذاته، بيّن أن الرسالة الملكية أشارت بوضوح إلى أن رئيس مجلس العائلة، هو "صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين"، وأنه كان حاضرًا عندما التقى جلالة الملك الأمير حمزة في شهر مارس/ آذار، وأنه استمع إلى ما قيل عن الافعال التي قام بها الأمير حمزة، وفقا لنصراوين.
وأضاف نصراوين أن الحديث الذي جرى تم أخذه بعين الاعتبار حين قام مجلس العائلة المالكة بمراجعة الأمر، واستناد إلى وثائق وأدلة قبل إصدار القرار بما يتناسب مع المصلحة العليا للدولة، الأمر الذي يتطلّب اتخاذ إجراءات احترازية لحمايتها، وتعزيز تماسكها الداخلي.
