(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إن تصرفات إيران الأخيرة "ستعقد أكثر" الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي، في إشارة إلى إزالة السلطات الإيرانية كاميرات المراقبة في منشآتها النووية، وحذر بلينكن طهران من أن تلك التصرفات ستؤدي إلى "أزمة نووية عميقة ومزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران".
وأضاف أنتوني بلينكن، في بيان: "لسوء الحظ، لم يكن رد إيران الأولي على قرار مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد إيران هو معالجة الافتقار إلى التعاون والشفافية الذي أدى إلى صدور تقرير سلبي من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومثل هذا التقرير القلق الشديد في مجلس إدارة الوكالة، ولكن بدلاً من ذلك هددت إيران بمزيد من الاستفزازات النووية وتقليل التعامل بشفافية".
وتابع أن "مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والنتيجة الوحيدة لمسار كهذا ستكون أزمة نووية متفاقمة ومزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران"، وأكد: "سنواصل الضغط على إيران لاختيار الدبلوماسية وتخفيض التصعيد بدلاً من ذلك ".
كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال إن إزالة إيران الكاميرات المثبتة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قد يؤدي إلى "ضربة قاتلة" للاتفاق، لكن مسؤولي الإدارة الأمريكية لم يذهبوا إلى هذا الحد فقد قالوا: "هذا أمر غير مرحب به وسيجعل كل شيء أكثر صعوبة، لكننا لن نذهب إلى حد القول إن هذه هي بداية النهاية".
وبينما ألقى بلينكن باللوم على إيران في حقيقة عدم وجود اتفاق بعد لإحياء الاتفاق النووي، فقد واصل التعبير عن انفتاحه على إنقاذ الاتفاق، وقال: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، نحن على استعداد لإبرام اتفاق على أساس التفاهمات التي تفاوضنا عليها مع حلفائنا الأوروبيين في فيينا على مدى عدة أشهر".
وأضاف: "مثل هذا الاتفاق متاح منذ مارس/ آذار، لكن لا يمكننا اختتام المفاوضات وتنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية الخارجة عن الاتفاق".
وتعتمد الولايات المتحدة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامج إيران النووي، لكن واشنطن تجمع المعلومات الاستخباراتية جنبًا إلى جنب مع الحلفاء للحصول على فهم أكبر لقدرات إيران.
وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن إيران لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لإزالة 27 كاميرا تستخدم لمراقبة المنشآت النووية لكنه قال إن متابعة عملية الإزالة "ستخلق تعقيدات للعودة إلى الاتفاق النووي".
وذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، يوم الأربعاء، أن "إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي"، لكن الإدارة الأمريكية استمرت لشهور في القول إن إيران على بعد أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، وقد حافظوا على هذا الرأي، يوم الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كما قلنا، نتيجة لتكديس إيران لليورانيوم المخصب منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، انخفض الوقت الذي تستغرقه إيران لامتلاك مادة انشطارية كافية لجهاز متفجر نووي واحد من حوالي عام إلى مسألة أسابيع أو أقل".
وأضاف: "العودة إلى الاتفاق تتطلب خفض مخزون إيران إلى ما لا يزيد عن 300 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة 3.67٪ أو أقل، وهذا يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق".