(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي في طهران لتلقي مذكرة احتجاج على حكم أصدرته محكمة سويدية ضد مسؤول إيراني سابق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" شبه الرسمية.
وكانت محكمة سويدية أصدرت، في وقت سابق من يوم الخميس، حكما ضد المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، بالسجن مدى الحياة لدوره في عمليات إعدام جماعية لمؤيدي المعارضة في إيران خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية عام 1988.
واتهمت المحكمة نوري (61 عاما) بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى مستوى التعذيب والإعدام بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 1988، عندما كان مساعدا لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت خارج مدينة كرج.
ووفقا للمدعين السويديين، فإن عمليات الإعدام صدرت بأمر من مرشد إيران آنذاك، بحق أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في يوليو 1988.
وجاء في بيان المحكمة السويدية أن في ذلك الوقت صدرت فتوى بإعدام جميع السجناء الموالين لمنظمة "مجاهدي خلق" أو المتعاطفين معها، ونفذت السلطات الإعدامات على مرحلتين، الأولى ضد أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" ثم الأحزاب غير الدينية واليسارية.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في 2018 أن عدد السجناء الذين أُعدموا بناء على أوامر حكومية بلغ نحو 5000، وقالت إن "العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن نوري اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 عندما وصل إلى مطار ستوكهولم على متن رحلة من إيران.
ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الإفراج الفوري عن نوري خلال مكالمة هاتفية مع نظيرته السويدية آن ليندي في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إن اعتقال السويد للمسؤول الإيراني السابق "لا أساس له".
ويطبق القانون السويدي مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح لنظامها القضائي بمقاضاة الجرائم ضد القانون الدولي حتى عندما تُرتكب خارج الأراضي السويدية، وقد تتم المحاكمة في محاكم السويد.