دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية لكل من خالد نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري وعبدالله نجل الداعية الإسلامي سلمان العودة ولينا شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول.
وحمل المقال المشترك عنوان " بايدن يصلح العلاقات مع مضطهدينا. يجب أن يستمع إلينا بدلاً من ذلك"، حيث ذكر فيه أن في "تعليقات الرئيس بايدن والقادة الغربيين الآخرين حول التزامهم بتعزيز شراكة صحية مع المملكة العربية السعودية، نرى كلا من الأمل والخطر. يمكن أن تكون العلاقات الأمريكية السعودية قوة إيجابية، ولكن فقط إذا امتدت إلى ما وراء مبيعات الأسلحة غير المحدودة والخطاب الغامض لحقوق الإنسان".
وأضاف المقال: " في الفترة التي سبقت اجتماع بايدن في يوليو مع محمد بن سلمان، كنا نأمل أن يثير الرئيس علانية قضايا عائلاتنا - وقضايا العديد من الضحايا السعوديين الآخرين - ويلتقي بممثلين من المجتمع المدني. وبدلاً من ذلك، يبدو أن احتضان بايدن لولي العهد، المحكوم بتنازلات من جانب واحد، قد أدى إلى تأجيج قمع النظام. في الأسابيع الأخيرة، فرضت المملكة أحكامًا صارمة بالسجن على امرأتين، سلمى الشهاب ونورا بنت سعيد القحطاني، لتعبيرهما عن دعمهما للحقوق الأساسية. جاءت هذه الحملة الأخيرة على النقاد السلميين مباشرة بعد أن أعطت إدارة بايدن الضوء الأخضر لمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة".
وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول هذا المقال دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
وتابع المقال: "يصف المسؤولون والمحللون الغربيون مصالحة بايدن مع محمد بن سلمان بأنها أمر واقع. يجادل كثيرون بأننا نعيش في زمن تنافس مع الصين وروسيا، ولا يمكننا السماح للمملكة العربية السعودية بالانجراف من مدار الولايات المتحدة. ويشيرون إلى إصلاحات محمد بن سلمان الشبابية والاجتماعية ويصرون على أن الحفاظ على الروابط معه هو تكلفة ضمان الاستقرار".
واستطرد المقال: "منا نحن البعيدون عن سيطرة محمد بن سلمان يظهرون أن المجتمع المدني السعودي مستعد للمشاركة في شؤون بلادنا. لقد تجاوز جيلنا النخبة الحاكمة في الخبرة والتعليم، واعتنق الكثير منا القيم العالمية مع الحفاظ على الفخر بتراثنا. الآن، نسعى للحصول على صوت في أعمال أمتنا. نسعى لبناء مجتمع يمنح الحريات الأساسية للجميع، ومستقبل يحكم فيه تقرير المصير وسيادة القانون ، بدلاً من المحسوبية".