الأردن.. مقتل عقيد في معان برصاص"مخربين" مع استمرار أزمة المحروقات

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
صورة أرشيفية لأفراد شرطة مكافحة الشغب الأردنية في عمان
Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت السلطات المحلية الأردنية، فجر يوم الجمعة، عن مقتل نائب مدير شرطة مدينة معان (نحو 218 كم) جنوب العاصمة عمّان، برتبة عقيد بـ"رصاص مخربين"، بحسب وصف البيان الرسمي الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فيما أعلنت بعد نحو ساعة ونصف عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أيضا ممن وصفتهم بـ"المخربين".

وتأتي الحادثة في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع .

وفي البيان الرسمي الذي صدر عن الأمن العام، قال إن "استشهاد العقيد عبدالرزاق الدلابيح جاء إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، أثناء تعامله مع أحداث شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربّين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان".

وشددت السلطات، في بيانها، على ما وصفته بـ"الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن، مع التأكيد على حماية حرية التعبير والتعامل بالقوة المناسبة مع أعمال الشغب والتخريب".

وبين الأمن العام أن "إصابة الضابطين وقعت أثناء تعاملهما مع مخربين قاموا بأعمال شغب في الحسينية أيضا".

ونفذت قطاعات عمالية في النقل البري في عدة احتجاجات في بعض المناطق على رفع أسعار المحروقات وتحديدا سلعة الديزل (السولار) والكاز، مع تنفيذ إضرابات متفرقة لسائقي الشاحنات التي يقدّر أسطولها بنحو 21 ألف شاحنة، وحذر مراقبون من تصاعدها لانطلاقها من مدينة معان التي احتضنت أيضا "هبة (إبريل) نيسان" في عام 1989 رفضا لمسار اقتصادي أدى إلى رفع أسعار المحروقات والأغذية .

ولم تنجح محاولات نيابية وحكومية في احتواء الأزمة، رغم إعلان حزمة قرارات وصفت بـ"التخفيفية" مع التمسك بقرار رفع أسعار المحروقات، كزيادة أجور الشحن وتثبيت سعر مادة الكاز المستخدمة للتدفئة طيلة شهور فصل الشتاء، وتأجيل أقساط البنوك للشهر الجاري، وتقديم بعض الدعم النقدي لشرائح محدودة من الأسر الفقيرة.

ومع محدودية التصريحات الحكومية حيال الأزمة خلال الأيام الماضية، ظهر وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، مساء يوم الخميس، على شاشة التلفزيون الأردني بتصريحات قال فيها "إننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وأن موازنة المملكة السنوية تبلغ 11.4 مليار دينار أردني، منها 9 مليارات تتوزع بين المنح الخارجية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيرادات الضرائب من المحروقات والدخل والمبيعات، مقابل 2 مليار دينار تتم استدانتها. "

وأوضح الشبول أن "تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية فاقمت من الظروف الاقتصادية الصعبة".

وتماهت تصريحات فيصل الشبول، مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بداية الشهر الجاري عندما تحدث تحت قبة البرلمان، قائلا إن "الأردن لايملك ترف دعم المحروقات"، فيما قال الشبول بشأن الإضراب إن "تكدس البضائع في ميناء العقبة لايجوز أن يستمر بسبب توقف سلاسل التوريد بالرغم من التحسن وتأمين الطريق من وإلى العقبة".

وقال ردا على سؤال للمذيع حول "دعوات التحريض على خرق القانون" إن "هناك استثمار لقصة الإضراب"، وأنه "لايجوز إجبار أحد على التوقف عن العمل"، مشيرا إلى أن "هناك أعمال تخريب".

وانتشرت مقاطع فيديو لاحتجاجات مسائية في عدة مناطق منها في عمان، وسبقها مشاهد من اصطفاف شاحنات وسيارات نقل على جانبي الطرق في المملكة تنفيذا للإضراب، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها بالكامل في محافظات جنوبية منها محافظة الكرك.

ويحذر مراقبون من تفاقم أزمة الإضراب باعتبارها مطلبا معيشيا لا تتبناه جهات منظمة أو نقابات مهنية، وسط دعوات للتراجع عن رفع أسعار المحروقات والعودة عن آلية تسعيرها المعتمدة على إيرادات ضريبة ثابتة، وطالت أسعار الفائدة المحلية التي أعلنتها لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني، كل الارتفاعات السابقة التي قررها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، مع وجود حالة ترقب لإعلان الرفعة الجديدة.

وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها من السفر إلى 4 محافظات هي؛ الكرك والطفيلة ومعان والعقبة "حتى إشعار آخر"، بسبب ما قالت إنه "الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في كل أنحاء الأردن خاصة الجنوب".