دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أزال البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، إحدى آخر العقبات المحتملة، أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة جديدة، بعد أن أقر تشريعا يسمح لآرييه درعي، الذي أدين بتهمة الاحتيال الضريبي في وقت سابق من العام الحالي، بتولي حقيبة في الحكومة المقبلة.
وفي جلسة ماراثونية للكنيست، الثلاثاء، صوّت النواب بأغلبية 63 مقابل 55 صوتا، لصالح تغييرات في القانون الأساسي للدولة، وهو أقرب شيء للدستور في البلاد.
وتنص التعديلات، على أن الأشخاص فقط، الذين يقضون عقوبة السجن بسبب إدانتهم، هم من يحتاجون إلى المثول أمام لجنة الانتخابات المركزية- التي يرأسها قاضٍ رفيع المستوى من المحكمة العليا- لتحديد ما إذا كانوا مذنبين بارتكاب "فساد أخلاقي"، وفي حين أن درعي صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ، فإنه لم يعد يواجه مثل هذا التدقيق، أو الحظر المصاحب الذي يفرضه الكنيست لمدة 7 سنوات.
وكان درعي قد تم إدانته أيضا في عام 1999 بتهم تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة العامة.
ويمهد هذا التشريع، الطريق أمام درعي وحزب "شاس" الذي يقوده، للعمل في الحكومة الائتلافية الجديدة. ومن المتوقع أن يتم تعيينه، وزيرا للداخلية والصحة، قبل أن ينتقل بعد عامين، إلى منصب وزير المالية.
ومن المقرر أن يؤدي نتنياهو، اليمين كرئيس وزراء، للمرة السادسة، الخميس المقبل، بعد أن فاز هو وحلفاؤه بـ 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن تكون حكومته هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
