القاهرة، مصر (CNN)-- تعد الحكومة المصرية قانونا جديدا للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة.
وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
وبحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، تتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية 188 مادة وجاري استكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
وقال الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، إن الغرض من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية حل التحديات والإشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ووضع حلولا جوهرية لمسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل، مضيفا أن مشروع القانون يضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل، وهي مرتبة متقدمة مقارنةً بالقانون الحالي.
وتابع كما يمنح مشروع القانون للأم استمرار حق حضانة الطفل حال زواجها إذ رأى القاضي عدم وجود ضرر على الأطفال لأن بعض الأمهات التي يتطلقن في سن صغيرة يعانين من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدن حق الحضانة مما يحرمهم من حق في الزواج مرة ثانية.
وتنظم المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، حضانة الطفل، وحددت انتهاء حق حضانة النساء للصغير أو الصغيرة ببلوغ سن الخامسة عشر، وبعدها يخيره القاضي ما بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وفي حال زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.
وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مشروع القانون أعاد هيكلة ضوابط حق الرؤية، حيث استحدث إمكانية استضافة الأطفال من الأم الحاضنة، كما أضاف عقوبات حال عدم تنفيذ ضوابط الرؤية أو الاستضافة للأطفال لتحقيق توزان في الحقوق بين الزوج والزوجة، وكذلك استحدث القانون توثيق عقود الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج؛ لمنح الفرصة للزوجين للعودة وعدم إتمام الطلاق.
وذكر أنه سيتم إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بمشروع القانون لتتضمن حقوقا للزوجين لم تكن موجودة من قبل، منها منح الزوجة عند الطلاق نصيب في أموال زوجها التي آلت إليه خلال فترة الزواج؛ لأن مؤخر الصداق الذي تم الاتفاق عليه عند تحرير عقد الزواج بعد أعوام يصبح زهيدًا وغير مناسبًا للزوجة للإنفاق، كما أن الزوجة ساهمت في دعم زوجها ليتكسب هذه الأموال خلال فترة الزواج.
ووفقا لبيان رسمي، يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
وأشار إيهاب رمزي إلى أن مشروع القانون الجديد استحدث في إجراءات إثبات النسب من خلال الطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم، ويلزم الأب بالخضوع للتحليل وحال رفضه يثبت النسب.
وحول إنشاء صندوق لرعاية الأسرة بالقانون الجديد، أوضح عضو مجلس النواب، أهمية إنشاء الصندوق لحماية حق الأطفال والمطلقة في الحصول على النفقة التي حكمت بها المحكمة بدلا من الانتظار لفترة طويلة للحصول على دعم من بنك ناصر الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بتمويل نصف موارد الصندوق، والنصف الآخر من المقبلين على الزواج، وهناك دراسة لتحديد تكلفة مناسبة للشباب.
وسجلت عدد حالات الطلاق في مصر زيادة لافتة خلال العام الماضي حيث بلغت 254.8 ألف حالة مقابل 222 ألف حالة في العام السابق له بنسبة زيادة سنوية 14.7%، فيما زادت عقود الزواج بنسبة طفيفة من 876 ألف عقد في عام 2020 إلى 880 ألف عام 2021 بزيادة سنوية 0.5%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، إن الحكومة مازالت في مرحلة إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية، وعرضه لجلسات الاستماع على أن يتم عرضه على البرلمان عقب الوصول إلى مسودة أولية منضبطة وقابلة للتطبيق.
ويهدف مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، وعقدت لجنة إعداد القانون 20 اجتماعًا، للوصول لصياغة للمسودة الأولية، بحسب بيان حكومي.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، إن البرلمان في انتظار انتهاء الحكومة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يتماشى مع مستجدات العصر الحالي، وحل إشكاليات عانت منها الأسر المصرية على مدار عقود، مضيفا أنه كان من المفترض مناقشة مشروع القانون في الدورة الماضية، إلا أن الحكومة تمهلت في إجراء حوارات مجتمعية للوصول لمسودة أولية تحافظ على الترابط الأسري، وتحافظ على حقوق الأطفال.
وأشارت عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء صندوق لرعاية الأسرة لتوفير حماية للعديد من السيدات والأطفال عقب الطلاق، من خلال توفير نفقة مناسبة تعينهم على ظروف الحياة اليومية، لافتة إلى أن هناك مقترحات عديدة لتوفير موارد للصندوق، وجاري دراستها في الوقت الحالي للوصول لموارد مستدامة توفر حياة كريمة للمطلقة وأطفالها.
وأثيرت تساؤلات عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن نية الحكومة إلزام المقبلين على الزواج بالمساهمة في صندوق رعاية الأسرة، لحماية الأبناء بعد الطلاق، على أن تتولى الحكومة توفير نصف موارد الصندوق.