Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.واشنطن تعلق على وجود مكونات أمريكية في طائرات إيرانية بدون طيار - CNN Arabic

واشنطن تعلق على وجود مكونات أمريكية في طائرات إيرانية بدون طيار

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها "ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض قيود على التصدير"، لمعالجة مسألة وجود مكونات من دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة مستخدمة في الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تم بيعها لروسيا لتستخدمها في غزو أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "يعد أمن سلسلة التوريد أمرا مهما بشكل خاص في مثل هذه الحالة لضمان أن البائعين يعرفون إلى أين تتجه منتجاتهم، للتأكد من أننا نشارك المعلومات بالشكل المناسب وذات الصلة مع القطاع الخاص أيضا".

كانت شبكة CNN كشفت لأول مرة أنه تم العثور على أجزاء مصنوعة من قبل أكثر من 12 شركة أمريكية وغربية داخل طائرة إيرانية بدون طيار واحدة تم إسقاطها في أوكرانيا الخريف الماضي، وفقًا لتقييم استخباراتي أوكراني حصلت عليه CNN حصريا.

ويوضح التقييم، الذي تمت مشاركته مع مسؤولين بالحكومة الأمريكية، أواخر العام الماضي، حجم المشكلة التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي كانت تعهدت بوقف إنتاج إيران للطائرات بدون طيار "درون"، التي تطلقها روسيا بالمئات خلال هجمات على أوكرانيا.

وذكرت شبكة CNN الشهر الماضي، أن البيت الأبيض شكل فريق عمل للتحقيق في كيفية وصول التكنولوجيا الأمريكية والغربية مثل أشباه الموصلات ووحدات GPS، والمحركات إلى الطائرات الإيرانية بدون طيار.

وفرضت الولايات المتحدة منذ سنوات، قيودا صارمة على التصدير، وعقوبات لمنع إيران من الحصول على مواد عالية الجودة.

ويبحث المسؤولون الأمريكيون الآن تعزيز تطبيق هذه العقوبات، مع تشجيع الشركات على مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل، والأهم من ذلك، محاولة تحديد الأطراف الثالثة من الموزعين الخارجيين، الذين يأخذون هذه المنتجات ويعيدون بيعها إلى جهات سيئة.

ولا يوجد دليل يشير إلى أن أيا من هذه الشركات تمارس نشاطها بما يتعارض مع قوانين العقوبات الأمريكية، أو تقوم بتصدير تقنياتها عن قصد لاستخدامها في صناعة الطائرات بدون طيار.

وقال الخبراء لشبكة CNN، إنه حتى مع وعود العديد من الشركات بتعزيز المراقبة، فإن التحكم في مكان وجود هذه الأجزاء في كل مكان في السوق العالمية غالبا ما يكون أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمصنعين كما قد لا تعرف الشركات ما الذي تبحث عنه، إذا لم تلاحق الحكومة الأمريكية وتعاقب، الجهات التي تشتري وتبيع تلك المنتجات لأهداف غير مشروعة.

ويعتبر تقييم الاستخبارات الأوكرانية دليلا آخر على أنه على الرغم من العقوبات لا تزال إيران تجد وفرة من التكنولوجيا المتاحة تجاريا.

ووفقا للتقييم، فإنه من بين 52 مكونا تم جمعها من الطائرة الإيرانية بدون طيار طراز شاهد -136، اتضح أن 40 مكونا منها، تم تصنيعها بواسطة 13 شركة أمريكية مختلفة، في حين تم تصنيع المكونات الـ12 الأخرى، بواسطة شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين.

ويبدو أن الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، نجحت في الالتفاف على الجهود المبذولة لقطع إمداداتها من المكونات والإلكترونيات الحيوية، فعلى سبيل المثال، فإن الشركة التي صنعت الطائرة بدون طيار، وهي شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA)، تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2008.

وأوضح الخبراء أن إحدى المشكلات الرئيسية، هي أنه من الأسهل كثيرا، على المسؤولين الروس والإيرانيين، إنشاء شركات وهمية، لاستخدامها في شراء المعدات والتهرب من العقوبات، مقارنة بقيام الحكومات الغربية بالكشف عن تلك الشركات التي تعمل كواجهة، والتي أحيانا قد تحتاج لسنوات لمعرفتها.

وأصبح التحرك لمنع إيران من تصنيع الطائرات بدون طيار أكثر إلحاحا مع استمرار روسيا في نشرها في جميع أنحاء أوكرانيا بلا هوادة، والتي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية الرئيسية.

وتستعد روسيا أيضا لإنشاء مصنعها الخاص لإنتاج الطائرات بدون طيار بمساعدة إيران، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن القوات الأوكرانية أسقطت أكثر من 80 طائرة إيرانية بدون طيار خلال يومين فقط، وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا لديها معلومات استخباراتية بأن روسيا "تخطط لشن هجوم طويل الأجل باستخدام طائرات شاهد"، وتراهن على أن ذلك سيؤدي إلى "إرهاق شعبنا، ودفاعاتنا الجوية، وقطاع الطاقة لدينا".

وأوضح خبراء لشبكة CNN، انه إذا أرادت الحكومة الأمريكية تعزيز إنفاذ العقوبات، فإنها ستحتاج إلى تخصيص مزيد من الموارد، وتوظيف المزيد من الموظفين لتتبع بائعي هذه المنتجات، ومن يعيدون شرائها.