Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. الحكومة تبدأ بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة لخفض الأسعار - CNN Arabic

مصر.. الحكومة تبدأ بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة لخفض الأسعار

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدأ الحكومة المصرية، الأربعاء، تطبيق تجربة طرح الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية؛ رامية إلى خفض أسعار الخبز السياحي، عقب ارتفاع سعره إلى أكثر من جنيهين (0.06 دولار)، وإتاحة الخبز المدعم لغير حاملي بطاقات التموين الراغبين في شرائه.

ويباع نوعين من الخبز في السوق المصري؛ الأول مُدعم تبيعه المخابز لحاملي البطاقات التموينية بسعر 5 قروش (0.00169 دولار) بوزن 90 جرامًا بحد أقصى 5 أرغفة لكل فرد يوميًا، والثاني سياحي ويباع بأسعار تتجاوز الجنيه وبوزن أقل من المدعم، وشهد الأخير ارتفاعًا في الأسعار وانخفاضًا في الوزن منذ زيادة أسعار القمح عالميًا.

قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، إن الوزارة ستبدأ غدًا الأربعاء، تطبيق تجربة بيع الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة الفعلية، عبر بطاقات ائتمان مسبقة الدفع من خلال المخابز التموينية، خاصة أن الخبز المدعم يلقي قبولًا لتميزه بوزن ومذاق مميز للمواطنين.

تنتج المخابز التموينية 100 مليار رغيف بلدي سنويًا بمعدل 275 مليون رغيف يوميًا، وارتفعت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من 65 قرشًا (0.021 دولار) قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 80 قرشًا (0.027 دولار) بعد الحرب، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا (0.03 دولار) بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، حسب بيانات رسمية.

وقال عشماوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الهدف من إتاحة بيع الخبز المدعم خفض أسعار الخبز السياحي، عقب ارتفاع سعره لأكثر من جنيهين (0.06 دولار)، وإتاحة الخبز المدعم لغير حاملي بطاقات التموين الراغبين في شرائه، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد السعر النهائي لسعر رغيف الخبز المدعم لغير المستفيدين من منظومة السلع التموينية.

ولفت عشماوي أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تبلغ 90 قرشًا (0.03 دولار)، "وسندرس إضافة زيادة على هذا السعر".

ارتفعت فاتورة دعم الخبز بموازنة العام المالي الجاري لحوالي 93 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بعد زيادة دعم الخبز بقيمة تتجاوز 55 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) عقب ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وقال عشماوي إنه سيتم إتاحة بطاقات مسبقة الدفع بمكاتب هيئة البريد، ليحصل عليها غير المقيدين في منظومة الدعم، وشحنها بمبالغ مالية لشراء الخبز المدعم من المخابز التموينية من أجل ضبط السوق بالمخابز "الأفرنجي" وعدم المغالاة في بيع الخبز السياحي، إضافة إلى توفير خبز مطابق للمواصفات ويحتوي على قيمة غذائية ومذاق يناسب المواطن المصري.

وحول توفير الدقيق للمخابز التموينية لتطبيق المنظومة الجديدة، أوضح مساعد أول وزير التموين، أن "المخابز التموينية تنتج 275 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا، في حين تنتج المخابز السياحية 25 مليون رغيف خبز سياحي يوميًا، وبالتالي يمكن للمخابز التموينية توفير الاحتياجات المطلوبة عقب تطبيق المنظومة الجديدة، كما يقضي على بيع الخبز المدعم في السوق السوداء"، منوهًا أن المخابز التموينية يصل عددها 33 ألف مخبز على مستوى البلاد مما يسهل استفادة كل المواطنين من المنظومة.

وقال رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عبدالله غراب، إن قرار الحكومة بإتاحة شراء غير حاملي البطاقات التموينية الخبز المدعم بسعر التكلفة الفعلية، يخدم أكثر من 30 مليون مواطن من غير حائزي البطاقات التموينية، ويحل أزمة الخبز السياحي، الذي يعاني من تقلب في السعر نظرًا لتذبذب سعر القمح عالميًا، مشيرًا إلى أن الشعبة سبق أن طرحت مقترحًا بإتاحة المخابز البلدية التي يبلغ عددها 30 ألف مخبز بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة، وتم التشاور مع الحكومة التي تعمل على إعداد منظومة تحدد سعر البيع، وكيفية الشراء والربط مع المخابز المنضمة للمنظومة.

وأضاف غراب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الخبز المدعم سينخفض سعره بنسبة تصل إلى 30% عن الخبز السياحي، مؤكدًا قدرة المخابز البلدية على توفير احتياجات المواطنين.

من جانبه، قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الهدف من منظومة الحكومة لبيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية الحد من المبالغة في أسعار بيع الخبز السياحي للمواطنين، إلا أنه يجب أن تلتفت المنظومة الجديدة إلى عاملين؛ الأول وضع ضوابط تحمي المواطنين من امتناع المخابز البلدية عن بيع الخبز لأصحاب البطاقات التموينية. أما الثاني فهو توفير الدقيق اللازم للمخابز التموينية لإنتاج الخبز، وعدم بيع المخابز للدقيق في السوق الموازية.

وأضاف "إمام"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تطبيق المنظومة بشكل صحيح سيؤدي إلى تخفيف العبء عن المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الخبز السياحي لمستويات قياسية.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 2.1% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.