القاهرة، مصر (CNN)-- اقترح نواب بمجلس الشيوخ المصري عدة أفكار لتدبير تمويل إضافي لبناء فصول دراسية لخفض كثافة الفصول في المدارس، وسد العجز في أعداد المدرسين، وإصلاح مباني المدارس الحكومية أبرزها تأجير أسوار المدارس مساحات مخصصة لإعلانات الشركات، وفرض ضريبة دخل على مدرسي الدروس الخصوصية، وضم رجال أعمال لعضوية مجالس إدارات المدارس.
وناقشت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ 3 طلبات مقدمة من الأعضاء حول كيفية استعادة المدرسة ريادتها التعليمية، واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية وعدم الذهاب للمدرسة، وآليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
وقال نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنه عرض خلال الجلسة مقترح بإنشاء صندوق لتمويل إنشاء مدارس جديدة لخفض الكثافة بالفصول الدراسية بالمدارس الحكومية، وتحمل تكلفة دروس التقوية عن الطلاب غير القادرين، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال تأجير أسوار المدارس لاستخدامها لإعلانات الشركات، وفتح التبرعات من رجال الأعمال، وضمهم لعضوية مجلس إدارة المدرسة، إضافة إلى فرض ضريبة دخل على مدرسي الدروس الخصوصية.
ووفقا لإحصائيات رسمية، تصل كثافة الفصول في المدارس الابتدائية 54.98 طالب في المدارس الحكومية، و49.94 طالب في المدارس الإعدادية، و42.98 طالب في المرحلة الثانوية العامة.
وأضاف دعبس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه تقدم كذلك بمقترح لإنشاء مجموعات تقوية لتحسين المستوى الدراسي للطلاب على أن تدرس المجموعات 4 مواد للطلاب منها 3 مواد أساسية إضافة إلى مادة الحاسبات بقيمة 100 جنيه (3.34 دولار) لكل فصل دراسي لخفض التكلفة على أولياء الأمور، وطرح إمكانية تبرع رجال الأعمال لتحمل التكلفة عن الطلاب غير القادرين.
وأشار نبيل دعبس إلى مقترح بإنشاء رخصة للمعلمين لمزاولة مهنة التدريس لتقنين أوضاع الدروس الخصوصية، ومحاسبتهم ضريبيا وفقا لمقترح أحد النواب لزيادة إيرادات الدولة وتخصيص عائد من الضريبة الإضافية لتمويل إنشاء المدارس، مضيفا أن بعض المدرسين يحققون ربحا يصل إلى 200 ألف جنيه (6696.34 دولار) يوميا من الدروس الخصوصية للطلاب في المنازل، دون أن يسددوا ضرائب أو رسوم للدولة على هذه العوائد.
وقال أحمد البدري وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن المجلس سعى أن يستهل أولى جلسات العام الجديد بمناقشة ملف التعليم والذي يعد بمثابة قاطرة التنمية في مصر، مما يتطلب ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يواجها سواء فيما يتعلق بالمدرسة أو القائمين على العملية التعليمية أو الطالب إضافة إلى التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.
وأضاف البدري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أعضاء مجلس الشيوخ عرضوا خلال اللقاء مع وزير التربية والتعليم رضا حجازي العديد من المقترحات والتوصيات للنهوض بالتعليم، منها منح دور أكبر للقطاع الخاص لإنشاء مدارس لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب سنويا، على أن تناسب مصروفات هذه المدارس تناسب دخول الأسرة، إضافة إلى تكليف خريجي كليات التربية بالتدريس خلال فترة أداء الخدمة العسكرية في المدارس الحكومية، هذا بجانب استمرار مسابقة تعيين 30 ألف مدرس جديد سنويا، لسد العجز في المدرسين.
وأشار البدري إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ طالبوا بضرورة تطوير المناهج الدراسية من خلال حذف الحشو بالمناهج، وإعداد مناهج تناسب متطلبات سوق العمل، مضيفا أن المجلس طالب بضرورة التركيز على تطوير المدارس الفنية، باعتبارها أداة من أدوات التنمية لحل أزمة العمالة الفنية وسد احتياجات السوق من نقص العمالة المدربة.
وذكر أحمد البدري أنه تم عرض مقترح بإنشاء مجلس أعلى وطني للتعليم يضع استراتيجية موحدة للتعليم يلتزم بتنفيذها وزراء التربية والتعليم، على أن يتم تحديث هذه الاستراتيجية باستمرار لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتحديات التي يواجها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة العامة على عرض كل مقترحات النواب ومناقشتها مع الوزارة بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ.