القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث و زواج القاصرات، في ظل استمرار انتشارهما بشكل واسع في المناطق الريفية، وفقا لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.
وأيد أعضاء مجلس الشيوخ إعداد دراسة متكاملة للقضاء على ظاهرة العنف الأسري، والتي تشمل جريمة ختان الإناث، مع إعداد تشريعات تغلظ عقوبة كل من يقوم بذلك.
ويطلق مصطلح ختان الإناث على جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية للإناث الخارجية أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية لأسباب ثقافية أوغير طبية.
وقال السيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، إن المجلس ناقش دراسة عن ظاهرة العنف الأسري بحضور القباج التي عرضت دور الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة، وأوصى المجلس بعد المناقشات بإجراء دراسة لبحث أسباب استمرار انتشار ظاهرة العنف الأسري ومنها ختان الإناث، وكذلك إعداد دراسة عن دور كل الوزارات المعنية في مواجهة هذه الظاهرة، مع إنتاج محتوى درامي يسهم في حل القضية، وتوعية الأطفال والنشء بخطورة ظاهرة العنف داخل الأسرة.
وترعى منظمة اليونيسيف يوم 6 فبراير/ شباط من كل عام اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وبهذه المناسبة أطلقت الحكومة المصرية، الاثنين، حملة ختان البنات جريمة للتوعية بخطورة هذه الظاهرة.
وأكد عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مجلس الشيوخ يرفض جريمة ختان الإناث، كما سبق أن أصدر الأزهر فتاوى عدة توضح أن الختان ليس من صحيح الدين، كما يلعب المجلسين القومي للمرأة والأمومة والطفولة، بجانب منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في التصدي لظاهرة الختان، لتداعياتها السلبية على الفتيات.
وتعتزم وزارة التضامن الاجتماعي، بث أفلام وثائقية وفيديوهات قصيرة ورسائل نصية للتوعية بخطورة ختان الإناث مدعومة بآراء علماء الدين والأطباء والمختصين النفسيين، بحسب بيان رسمي.
وقال السيد عبدالعال إن ظاهرة ختان الإناث تراجعت بشكل لافت في مصر خلال السنوات الماضية نتيجة الوعي بخطورة هذه الجريمة، ولكن مازالت متواجدة بنسبة أقل في بعض مناطق جنوب الصعيد، منوها إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بالثقافة وليست مرتبطة بالمستوى المادي للمواطنين، مما يتطلب ضرورة رفع الوعي بهذه الظاهرة، وتعليم الفتيات وأولياء الأمور أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا لحرمة الجسد.
وانخفضت ممارسة ختان الإناث بين البنات في الفئة العمرية أقل من 19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2021، كما انخفضت نسبة اتجاهات الأمهات اللاتي لديهن فتيات في سن الختان من 35% إلى 13% خلال نفس الفترة، وذلك وفقا لمسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن مجلس الشيوخ يتصدى كذلك لظاهرة الزواج المبكر، ويراه نوع من تجارة البشر مما يتطلب تشديد العقوبات على من يقوم بهذا الفعل، خاصة على المأذون الذي يقوم بتوثيق عقد الزواج، وكذلك الآباء الذين يوافقون على زواج بناتهن في سن مبكرة.
وصدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أبريل/ نيسان عام 2021، على قانون بتغليظ العقوبات الخاصة بجريمة ختان الإناث بمعاقبة كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، تزيد إلى 7 سنوات إذا نشأ عنها عاهدة مستديمة، وإلى 10 سنوات إذا كانت أفضى الفعل إلى الموت.
وقال الدكتور إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لخفض معدلات ختان الإناث، خاصة للفتيات أقل من 20 سنة، مضيفا أن مجلس الشيوخ يركز على العنف الأسري خاصة عنف الرجل ضد المرأة والطفل، ولذا أعد دراسة لهذه الظاهرة تضمنت أسباب وطرق مواجهتها وبينت الدراسة من خلال استبيان أجرته أن نسبة 60% من المواطنين يرون ضرورة إقرار تشريع لمواجهة العنف الأسري بكافة أشكاله.
ويرى وهبة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وسائل التواصل الاجتماعي أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف الأسري في مصر لدورها الكبير في التأثير على الأطفال والنشء، ولذا طالب بإعداد تشريع ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب أضرارها وتداعياتها السلبية على المجتمع المصري، مشيرا إلى أن ختان الإناث والزواج المبكر يعد أحد أشكال العنف الأسري مما يتطلب بحث أسبابه والعمل على الحد من هذه الظاهرة.
وذكرت وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ، أنه رغم الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر، إلا أن هناك زواج يعرف بـ"زواج السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.