القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، ادخار 1000 جنيه (32.47 دولار) سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، تستحق صرفها عند بلوغ عمر 45 سنة، بهدف تغيير دوافع السيدات بشأن زيادة الإنجاب، ولتحقيق خطة الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وانخفض نمو عدد السكان إلى 1.583 مليون نسمة خلال عام 2022، مقابل 2.159 مليون نسمة في العام السابق له، وبلغ إجمالي عدد سكان مصر في الداخل 104.697 مليون نسمة، الخميس، وفقًا للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه "سيتم إنشاء فروع للمركز على مستوى الجمهورية؛ لمساعدة السيدات المتزوجات للتسجيل بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع، وهي: التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، وسيتم الإعلان عن أماكن هذه الفروع، ومواعيد التسجيل خلال الفترة المقبلة".
وأطلقت الحكومة المصرية، في فبراير/ شباط من العام الماضي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وأضافت تواضروس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية، يتضمن حافزا ماديا للسيدات لتشجيعهن على الانضمام للمشروع؛ ولتحسين الصحة الإنجابية، وتم التوافق على صرف مبلغ ألف جنيه (32.47 دولار) لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها 45 سنة.
وأوضحت أنه تم إعداد دراسات اكتوارية وجداول حياة للسيدات في مصر، بمعرفة خبير اكتواري من جامعة القاهرة بالتعاون مع شركات مختلفة، واتفق على ادخار هذا المبلغ سنويًا، على أن يصرف للسيدة فور بلوغها سن الـ45 مشتملًا على الفوائد بعائد قد يصل إلى 60 ألف جنيه (19477.99 دولار).
ويستهدف مشروع تنمية الأسرة المصرية، خفض معدل الإنجاب في مصر من 2.8 طفل لكل أسرة في عام 2022 إلى 1.6 طفل لكل أسرة للسيطرة على الزيادة السكانية مستهدفًا الوصول بعدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في 2030 بدلًا من 118 مليون نسمة وفقًا للمعدلات الحالية للإنجاب.
وأشارت أميرة تواضروس، إلى شروط صرف الحافز المادي للسيدات المنضمات للمشروع، وهي أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والتباعد الزمني بين ولادة كل منهما، والاهتمام بالتطعيمات الدورية للأطفال، وعدم التسرب من التعليم، والتزام السيدات بالفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.
ويتضمن المحور الخدمي بمشروع تنمية الأسرة المصرية، تدريب وتوطين 1500 طبيبة لتوعية السيدات بالصحة الإنجابية وإتاحة وسائل التنظيم بالمجان، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتجهيز مراكز متنقلة للوصول للسيدات في كل أنحاء البلاد، إضافة إلى تقديم سلة غذائية ضمن برنامج الـ100 يوم الأولى في حياة الطفل.
ومن جانبها، قالت رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، إن إقرار الحكومة الحافز المادي يشجع السيدات على الحفاظ على الصحة الإنجابية أمر إيجابي، للسيطرة على الزيادة السكانية التي تهدد النمو الاقتصادي، كما يتماشى مع المقترحات التي سبق أن تقدمت بها ضمن مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتنظيم النسل.
وشهدت مصر نموًا كبيرًا في أعداد السكان خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ بلغ إجمالي النمو السكاني خلال الفترة من 2012 إلى 2021 حوالي 24.9 مليون نسمة بمتوسط سنوي 2.5 مليون مولود، مقابل 17.7 مليون نسمة خلال الفترة من 1982 حتى 1991، بمعدل 1.8 مليون مولد سنويًا خلال تلك الفترة.
وأضافت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إقرار الحافز المادي أفضل لتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن، وضبط النمو السكاني المرتفع، مشيرة إلى ضرورة أن تتجه الدولة للسيدات في الريف والقرى والنجوع للتوعية بالحافز، ولتغيير مفهوم السيدات والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
