القاهرة، مصر (CNN)-- أقر مجلس النواب المصري من حيث المبدأ الموافقة على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك بعد انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة ووجود العديد من الحوادث الناتجة عن هذه الظاهرة، واستخدامها لترويع المواطنين.
وأكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب أن القانون يحظر اقتناء الحيوانات الخطرة، ويحدد إجراءات لترخيص الكلاب الأليفة وتنظيم اصطحابها في الأماكن العامة، على أن يتم منح مهلة لمدة عام من بعد إقرار القانون لحائزي الكلاب للحصول على الترخيص وإلا سيتم فرض عقوبات مالية.
وبلغت حالات عقر الكلاب الضالة بالشوارع المصرية 400 ألف إصابة، أدت إلى العديد من حالات الوفاة، وحملت الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة من استيراد مصل السعار، وفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون.
وقال الحصري إن الجلسة العامة للمجلس وافقت من حيث المبدأ على قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، على أن يتم التصويت عليه نهائيا خلال جلسة يوم الثلاثاء، ويستهدف مشروع القانون تحقيق 3 أهداف وهي أولا: تجريم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة، وثانيا: تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة وإصدار تراخيص لحيازتها حفاظا على الصحة العامة، وثالثا: تحديد التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية.
ويتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب 5 فصول تضمنت 24 مادة بخلاف مواد الإصدار والنشر، اشتملت على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة أو اصطحابها في الأماكن العامة، وإلزام حائزيها باتخاذ الاحتياطات لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض، وكذلك إخطار السلطة المختصة فور إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية، كما حدد القانون إجراءات قيد الكلاب وترخيصها، وشروط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، وعقوبات عدم الالتزام بالقانون.
وأوضح الحصري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب للتصدي لظاهرة ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء بعض أنواع الكلاب الشرسة التي تسببت في حالات وفاة وفقدان عضو من أعضاء الجسم إضافة إلى 400 ألف حالة عقر سنويا، إضافة إلى تحديد كيفية التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة التي تشوه الوجه الحضاري للشارع المصري.
وأشار هشام الحصري، إلى أن مشروع القانون قد تقدم به رئيس لجنة التنمية المحلية و60 نائبًا آخرين للمجلس النواب، وتم تشكيل لجنة ضمت أعضاء من لجنتي الزراعة والشئون الدستورية بالمجلس وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، وذلك تأكيدا على اهتمام البرلمان بضرورة بالتصدي لهذه الظاهرة، ولذا تم إعداد تشريع لهذا الغرض لأول مرة في مصر.
وتنص المادة 122 من الدستور المصري، على أحقية رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.
ولفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة باستثناء الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية والعلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة بالإضافة إلى حدائق الحيوات والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات مع إلزامها بتوفير الرعاية الصحية وتحصينها ضد الأمراض، علاوة على إنشاء سجلات بالتاريخ الطبي لها.
وكشف هشام الحصري، عن منح مشروع القانون مهلة لمدة عام لحائزي الكلاب غير الخطرة للتقدم للجهات المعنية لقيدها في السجل المعد لذلك، والحصول على علامة تعريفية يتم تثبيتها في رقبة الكلب تحمل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه مثل اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة وكذلك التطعيمات والتحصينات الدورية والوبائية للحفاظ على الصحة العامة، أما الكلاب الشرسة والحيوانات الخطرة يتم تسليمها للجهات المختصة لاستخدامها في أعمال البحث العلمي والحراسة.
كما أعلن الحصري عن تضمن القانون عقوبات متدرجة مرتبطة بالمخالفات حسب كل حالة، موضحا أن العقوبات تبدأ من فرض غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه، لمن يخالف إجراءات الترخيص أو يقوم بتشريس كلبا دون أن يتسبب في أذى أو ضرر، ويتم إضافة عقوبة الحبس للغرامات المالية في حالات التعدي على الغير باستخدام الحيوانات الخطرة أو الكلاب، ويتم تشديد عقوبة الحلس إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد وتصل العقوبة في هذه الحالة للحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة تصل إلى مليون جنيه، وحال تسبب التعدي في القتل تصل عقوبة حائز الحيوان الخطر أو الكلب للسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وقال الدكتور خالد سليم، رئيس نقابة الأطباء البيطريين في مصر، إن الشريعة الإسلامية أحلت حيازة الحيوانات الأليفة في المنازل، كما أن العديد من الأسر المصرية تعمل على تربية الحيوانات في المنازل، إلا أن ذلك يتطلب ضرورة التوعية بكفية رعاية الحيوان، والحرص على تحصينه دوريًا لتجنب أذى الحيوان أو تحقيقه ضرر للغير، مضيفًا أن بعض المواطنين غير المسئولين يقومون بتشريس الكلاب مما يتسبب في حوادث مؤلمة سواء عن قصد وغير قصد مما يتطلب ضرورة وضع عقوبات لمواجهة هذه الظاهرة.
وتوفي مدير بأحد البنوك المصرية، يوم 9 أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعرضه لهجوم من كلب من فصيلة "بيتبول" يملكه أحد جيرانه قبل شهرين مما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة دخل على أثرها المستشفى ليدخل في غيبوبة قبل أن يتوقف قلبه، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأشاد نقيب البيطريين، بإجراءات الترخيص لحيازة الكلاب غير الخطرة، والتنزه بها في الأماكن العامة، الذي تضمنه مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، غير أنه شدد على ضرورة تغليظ العقوبات المالية والحبس في حالات اقتناء الكلاب الخطرة وتشريسها، واستخدامها عن قصد في ترويع المواطنين، كما شدد كذلك على ضرورة عدم فتح باب التصالح في هذه الحوادث لتجنب وقوع هذه الحوادث، على أن يتضمن القانون منح صلاحية التعامل مع الحيوانات وتحصينها للأطباء البيطريين المتخصصين في التعامل الطبي والعلاجي مع الحيوانات، وحصول جمعيات رعاية الحيوان على التراخيص من النقابة أو وزارة الزراعة لضمان توافر الرعاية للحيوانات.
وألزم مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لأصحاب الكلاب في الأماكن العامة بوضع كمامة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج أماكن الإيواء، وتقييد الكلاب بقلادة مناسبة للسيطرة عليه.