Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. بشار جرار يكتب عن الأصداء العربية لتتويج تشارلز الثالث: الحنين إلى الملكية - CNN Arabic

رأي.. بشار جرار يكتب عن الأصداء العربية لتتويج تشارلز الثالث: الحنين إلى الملكية

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة

هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة - الخارجية الأمريكية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

ما من حدث يجمع أصحاب القرار على تغطيته المباشرة والمتواصلة فيما يعرف تلفزيونيا بتغطية "وول تو وول"، كالأحداث والمناسبات الملكية، وبخاصة في أعرق ملكيات العالم وديمقراطياتها، بريطانيا العظمى، المملكة المتحدة (وتضم إيرلندا الشمالية إضافة إلى المقاطعات البريطانية الثلاثة إنجلترا، سكوتلاندا وويلز).

ليس سرا، أن الإعلام خاصة غير الرسمي وبالأخص التجاري منه، يتعامل مع هذه الأحداث والمناسبات كفرص لتحقيق هدفين يعززان بعضهما بعضا: تسجيل أعلى نسبة مشاهدة، واستقطاب أكبر عدد من الإعلانات.

وقد تطرقت الصحافة البريطانية والعالمية إلى سر حب وتعلّق، وليس مجرد رضى البريطانيين عن نظامهم الملكي، بصرف النظر عن تفاعلهم مع ما تنشره ما تعرف بالصحافة الصفراء "التابلويد"، وأشرسها صحافة المشاهير "باباراتزي".

السر يكمن في رمزية العراقة وفخامة العظمة التي تقوم على رسالة "الخدمة". تحمل ظروف المعاملات الرسمية في المملكة المتحدة عبارة "في خدمة صاحب الجلالة"، وهو بحسب العرف وجميع تلك التفاصيل التي تابعناها على الهواء مباشرة قبل أيام، والعام الماضي يوم وداع الراحلة إليزابيث الثانية، جميعها تشير إلى القاعدة الذهبية، إلى العقد الاجتماعي بأن "الملك يسود ولا يحكم".

في العالم العربي، ومعظم بلاده كانت تحت الانتداب البريطاني والفرنسي حتى عقود متباينة من القرن الماضي، اختارت معظمها شعبيا النظام الملكي، سواء على شكل ممالك أو إمارات. وقد كان من تبعات الحرب الباردة تنفيذ انقلابات عسكرية لا اندلاع ثورات بالمعنى الأكاديمي الصرف، لم تكن كالثورة الفرنسية أو البلشفية مثلا. لم يستطع منظرو الأحزاب أو الحركات التي امتطتها تلك الانقلابات الادعاء بأن ما جرى ثورة شعبية أرادت بإرادتها الحرة والواعية استبدال النظام الملكي بنظام جمهوري. وبفعل شرائح اللا أباليين أو الذين آثروا الانتظار اتقاء لملاحقة البوليس السياسي في تلك الدول، تراكمت تجارب يراها كثيرون خطايا لا مجرد أخطاء أدت إلى تدهور شمل جميع قطاعات الحياة، وليس الحياة السياسية وحدها.

"الجملكيات"، كما وصفها يوما الحسن بن طلال ولي العهد الأردني الأسبق، صارت جلية للعيان في أكثر من دولة عربية، خاصة بعد الهزة الثانية التي عصفت بالمسرح الإقليمي جراء الحرب الباردة وظهور الإسلام السياسي والعسكري، سيما بعد وصول خميني على متن طائرة إير فرانس من باريس إلى طهران، لتأسيس جمهورية "ولاية الفقيه" بكل تبعاتها وتداعياتها الماثلة للعيان، على الأقل في أربع ساحات عربية.

ورغم تضارب المدارس الإعلامية والثقافية في الشرق الأوسط، إلا أن جميعها كما في الحالة البريطانية، أبدت وعلى نحو متزايد حنينا شعبيا للملكية سواء في إطارها التاريخي العربي أو العالمي، وبخاصة البريطاني.

هذا الحنين، بالإمكان رصده بمئات الأفلام والمسلسلات العربية، لم يقتصر على مصر وإيران بل شمل العراق وليبيا بعد مآسي الربيع العربي، والسودان بعد الكارثة التي حلت به منذ أواخر رمضان الفضيل، يوم انقلب شريكا الحكم الانتقالي على بعضهما البعض، وفقا لاتهامات البرهان ودقلو "حميدتي"!! ترحّم مصريون وسودانيون الذي صار "سودانين"، ويخشى البعض لحاق دارفور على الأقل بقطار "الاستقلال-الانفصال"، ترحّموا على الملك فاروق بصفته ملكا لـ "مصر والسودان وكردفان ودارفور".

لا تقارن الناس والمختصون بالحريات السياسية في جميع الدول الملكية السابقة في العالم العربي، وإنما فيما يخص أمن المواطن والمقيم والوافد والزائر، وحرياته وأمواله وممتلكاته. وما كان بحسب مفردات الحرب الباردة "تقدميا" يهاجم "النظم الرجعية"، صار يقارن اليوم شعبيا وليس فقط على مستوى المنظمات المعنية بمؤشرات التنمية، بين بلاد النور وبلاد الظلام، حيث صارت العتمة وانقطاع -لا بل وغياب الخدمات الحيوية- من ماء وكهرباء، مرافقة لأغاني ومشاهد الحنين إلى الملكية التي تشتعل بها مواقع التواصل الاجتماعي، في عقد تلك المقارنة بين ما كان، وما صار في خبر كان! لم تعد مقولات "العادل المستبد" التي تم الترويج لها في عدد من النظم "الجمهورية" أو "الجملكيات" مستساغة. وليس خافيا على المراقب، حنين مواطني تلك البلاد إلى ملك لا يسود فقط، بل ويحكم أيضا، لحين التعافي مما لحق المجتمع والدولة من خراب.

نشر