دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفى الزعيم الشيعي العراقي مقتدي الصدر، أن تكون مرجعية والده الراحل محمد الصدر، تابعة لحزب البعث العراقي المنحل، أو لعهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، موضحا أن القول بذلك يُراد منه تشويه مرجعية والده.
وأوضح مقتدي الصدر في بيان نشرته صفحته الرسمية على تويتر، الجمعة، أن "من أوائل الشبهات التي أُشيعت عن والده في بداية تصديه للمرجعية عام 1991، والتي أُريد بها تشويه سمعة هذه المرجعية المباركة، من قبل بعض المناوئين من الداخل والخارج، هي أن مرجعية محمد الصدر مرجعية حكومية صدامية بعثية"، حسب قوله.
وأضاف الصدر في بيانه، أن "هذه الشبهة ما زالت مطروحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى يومنا هذا، رغم مرور 24 عاما على استشهاد والده، ورغم أنني أعلم علم اليقين أن تلك الشبهة وغيرها قد أُثيرت من قبل بعض الحاقدين على تلك المرجعية المباركة، إلا أن أكثر ما أخشاه أن تتسرب تلك الشبهة إلى أذهان وعقول وقلوب من لا يتصفون بالحقد، وإلى من لا يكن الضغينة لهذا المرجع والعالم الرباني"، حسب قوله.
وأردف مقتدي الصدر قائلا: "ومن هنا أجد نفسي ملزما بالدفاع عن هذه المرجعية المضحية باعتباري ابنا لها وجنديا ناذرا نفسي، فهو واجب شرعي وأخلاقي وباطني، بل عقلي".
وأضاف: "فلعل أحد أهم الأسباب لاستمرار العداء لها لأسباب سياسية قد تكون حتى من بعض من كانوا تابعين له في حياته ومرجعيته (والده)، ومن بدلوا نعمة الله واستبدلوا مرجعهم بأبخس الأثمان، وحسب فهمي فإن الجواب يكون على عدة مستويات".
المستوى الأول: "هو المستوى التاريخي للعائلة، باعتبار أن نظرة السيد الوالد (قُدس سره)، لحزب البعث وللدكتاتور الهدام (صدام حسين)، نظرة صاحب الدم والطالب بالثأر لابن عمه وأستاذه السيد الشهيد الأول محمد باقر الصدر، وهو من أكبر الأدلة الشرعية والاجتماعية والعشائرية والحوزوية على عدم كونه (مرجعا للسلطة). بجانب أن البعث الحاكم أيضا ينظر إلى السيد الوالد كوريث وقريب للسيد الشهيد الأول".
ومضى الصدر قائلا: "فحينما اُعتقلنا من قبل أزلام البعث بعد قمع الانتفاضة تحت أنظار المجتمع الدولي في بدايات عام 1991، وقبل أن يتوجهوا بنا إلى معتقل الرضوانية سيئ الصيت، وجه أحد الجلاوزة سؤالا للسيد الوالد وهو مكبل اليدين: ما اسمك؟ فأجابه: محمد الصدر، فقال البعثي: شيصير منك الخائن محمد باقر الصدر؟ فأجابه: ابن عمي، فوجه هذا البعثي فوهة البندقية إلى رأس الوالد يريد قتله لولا رحمة الله وبركاته على الوالد آنذاك"، حسب وصفه.
وأكد مقتدى الصدر: "ذلك يعني أنهم يعرفون علاقته الوثيقة بأستاذه وابن عمه، فكيف يحاولون تنصيبه مرجعا بديلا عنه؟، فإن قلت إنها من باب إسكات الشارع عن قضية قتل الشهيد الأول، وذلك بتنصيب ابن عمه المتعاون مع البعث مكانه، قلنا يجاب على لك بعدة أجوبة".
الجواب الأول: "أن ما سردته قبل قليل كان في عام 1991، أي ما يزيد عن عشر سنوات عن تاريخ إعدام حزب البعث الشهيد الأول باقر الصدر، بمعنى لا داعي ولا مخاوف من الشارع ليتم إسكاته بتنصيب ابن عمه بديلا عنه".
والجواب الثاني: "أي تهدئة للشارع أو إسكات للثورات والثائر؟ وخصوصا بعد هروب طلاب الشهيد الأول إلى إيران وغيرها من الدول وعدم تفعيلهم دوليا لقضية أستاذهم الصدر الأول".
الجواب الثالث: كانت الحرب الصدامية -الإيرانية كفيلة في دثر ونسيان إعدامه.
وأوضح مقتدى الصدر قائلا: "فإن قيل إن هناك محاولات من بعض أتباعه المتواجدين في الجمهورية الإسلامية للقيام بأعمال أمنية وعسكرية ضد البعث ثأرا لإعدام الشهيد الأول، ولذلك حاول التخلص من هذه العمليات بتنصيب ابن عمه بديلا عنه فإن جوابنا هو":
أولا: إنها عمليات نادرة وقليلة لم تكن تؤثر على سلطة البعث والديكتاتور.
ثانيا: إن مرجعية الشهيد الثاني لم تكن مقنعة لأغلب من في إيران من المعارضين وعلى رأسهم فيلق بدر وقيادتهم إلا من بعض الأفراد الذين التقوا بالوالد واقتنعوا بأحقيته، وأوضح دليل على ذلك هو غلقهم لمكتب السيد الوالد في قُم المقدسة، والذي كلف بإدارته ابن الشهيد الأول ابن العم جعفر الصدر، ولما نشروه ضد السيد الوالد في بعض صحفهم".
وأكد: "ومن هنا سوف لا يكون تنصيب البعث للسيد الوالد آنذاك بديلا عن الشهيد الأول مقنعا لهم فلن يتركوا تلك العمليات، وخصوصا أن صدام والبعث علموا علم اليقين بأن أغلب من في إيران من معارضيه لا تربطهم علاقة جيدة مع السيد الوالد آنذاك، بل قد رفضوا نصرته بعد أن طالبتهم بنفسي بذلك وبعد أن أرسلت لهم الوفود".
ثالثا: إن "التعتيم الإعلامي ضد مرجعية السيد الوالد آنذاك كان مانعا حقيقيا من وصول تلك الفكرة لهم بتفاصيلها، وإن وصلت فستصل متأخرة، إلا أن يقال إن هناك تواصلا بينهم وبين بعض أفراد البعث وهذا ما لا أريد تصديقه"، حسب البيان.
وأردف الصدر قائلا: إذن كيف يمكن تصديق أن ينصب من أعدم الشهيد الأول، الشهيد الثاني بديلا عنه، وكيف يمكن تصديق أن السيد الوالد سيرضى وسيوافق على طلب قاتلي ابن عمه هذا؟، فإن قيل إن موافقته من باب التقية، قلنا إن صح ذلك فهل يكون تطبيق الحكم الشرعي "التقية الواجبة" مدعاة للحقد وطرح الشبهات.
وواصل الصدر حديثه، منتقلا إلى المستوى الثاني، فقال: "حسب فهمي أن عملية اغتيال السيد الوالد من قبل الطغمة الصدامية البعثية، لهي أوضح دليل على عدم كونه مرجعا للسلطة، فإن كانت السلطة راضية عنه فنصبته، فلم قاموا باغتياله؟، فإن قلتم إنها كانت راضية عنه ابتداء ثم خرج عن رضاها إن جاز التعبير، قلنا يمكننا أن نجيب بالآتي:
أولا: "قولكم هذا بحد ذاته دليل على عدم خضوع السيد الوالد للبعث فلابد أن يكون اغتياله من قبلهم لأسباب فهماها البعث والديكتاتور ثورة (سلمية) ضده.
ثانيا: إنكم أثبتم عدم رضاها (السلطة) عنه وهذا كاف في وجوب ترك معاداته وعدم ذكره بسوء.
ثالثا: إن ذلك في عالم السياسة أمر في غاية الذكاء، أن تستغل عدوك ثم تضعفه فهل هذا مدعاة للمدح أم الذم؟، ثم هل سألتم أنفسكم ما هي الأسباب التي دعت إلى انقلاب الهدام (صدام) ضد السيد الوالد؟
