Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر: إضافة طابق جديد مخالف وراء انهيار عقار الإسكندرية.. ونائب: السكان لم يلتزموا بالترميم - CNN Arabic

مصر: إضافة طابق جديد مخالف وراء انهيار عقار الإسكندرية.. ونائب: السكان لم يلتزموا بالترميم

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
مصر: إضافة طابق جديد مخالف وراء انهيار عقار الإسكندرية.. ونائب: السكان لم يلتزموا بالترميم
Credit: HAZEM GOUDA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد سكان ونواب أن سبب انهيار الجزء الأمامي من عقار بمحافظة الإسكندرية، نتيجة إضافة طابق جديد إلى العقار في الدور الرابع عشر، وعدم التزام الملاك بترميم المبنى الذي تم إنشائه منذ حوالي 50 عامًا. وأكد برلماني أن أعمال إزالة الأنقاض مازالت مستمرة للبحث عن ناجين جدد.

وتعرض عقار بشارع خليل حمادة في منطقة سيدي بشر بنطاق حي أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، صباح أمس الإثنين، إلى انشطاره رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من المبنى، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض لانهيار، مما أدى إلى وفاة 3 ضحايا، وإصابة اثنين.

قال محمد مرجان، أحد سكان عقار الإسكندرية المنهار، إن الانهيار وقع نتيجة إضافة طابق جديد في الدور الرابع عشر علوي، وإجراء تعديلات في هذا الطابق مما زاد من الأحمال على الخرسانات وأساسات المبنى، إضافة إلى أنه تم إزالة عمودين من المبنى خلال فتح "كازينو" أسفل العقار مما تسبب في شروخ بواجهة المبنى والأعمدة قبل أن يتم انشطاره وانهيار الواجهة الأمامية.

وروى "مرجان"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تفاصيل ما حدث خلال انهيار العقار، قائلًا :"كنت متواجدًا داخل شقتي في الدور الحادي عشر شقة 1، وفي تمام الساعة 9.20 دقيقة صباح يوم الإثنين، سمعت صوت شديد وتبين انهيار الوجه الأمامية للعمارة، ولحسن الحظ كنت في الجزء الثاني من العمارة الذي لم ينهار، ولذا سارعنا في النزول على السلم للخروج من باب خلفي للمبنى.

أضاف مرجان أن حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية سبق أن أخطر بعض الملاك بضرورة ترميم العقار، إلا أن المسؤولة عن اتحاد الملاك تواصلت مع موظفين لتأجيل القرار، وبدء الترميم على نفقة الملاك.

من جانبه، قال أشرف سردينة، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة المنتزه، إن العمل لازال مستمرًا من أجل إزالة أنقاض الوجه الأمامي من العقار المنهار، للبحث عن ناجين أسفل الأنقاض، وأنه يجرى العمل بدقة شديدة لمراعاة عدم انهيار باقي المبنى خلال أعمال البحث، مضيفًا أنه تم العثور على جثة أحد السكان خلال أعمال الإنقاذ بالأمس، واليوم تم العثور على جثتين لأب وابنه عمره 13 سنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأوضح "سردينة"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن سبب انهيار عقار الإسكندرية يرجع إلى عاملين؛ الأول إنشاء طابق إضافي في الدور الـ14 من المبنى، والثاني إجراء أحد الملاك تعديلات بمحل أسفل المبنى تسببت في انهيار الواجهة الأمامية للعقار نتيجة إزالة أعمدة خرسانية دون إشراف هندسي، هذا بجانب عدم التزام الملاك بمخاطبات حي المنتزه بإجراء ترميم للعقار، مؤكدًا في الوقت نفسه سلامة المباني المجاورة للعقار المنهار، وعدم تعرضها لأية تصدعات.

وقال أشرف سردينة إن سيتدخل لدى محافظة الإسكندرية لتوفير وحدات سكنية بصورة عاجلة للمتضررين من انهيار العقار، لافتا أن أغلب وحدات العقار المنهار يتم تأجيرها للمصيفين خلال شهور الصيف، ولذا كانت أغلب الوحدات غير مشغولة باستثناء المحل أسفل المبنى، وشقتين تقطن بهما أسر.

وقال عضو مجلس النواب إن هناك حوالي 12 ألف عقار بمحافظة الإسكندرية صدرت لهم قرارات بالترميم والإزالة، دون أن يتم تنفيذها بسبب عدم وجود آليات تجبر أصحاب العقارات على الالتزام بترميم العقار، كاشفًا عزمه التقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بعد إجازة عيد الأضحى لمطالبة الحكومة بمتابعة تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وإجراء تعديل تشريعي يلزم أصحاب العقارات بإجراء الترميم فور تسلمه خطاب رسمي بذلك.

وأضاف أن العقار المنهار تم إنشائه منذ أكثر من 50 عامًا بترخيص لإنشاء برج مكون من دور أرضي و11 دورًا علويًا، وتم إجراء مخالفة بإضافة 3 طوابق إضافية دون الحصول على الترخيص، كما أخطر حي المنتزه أصحاب العقار والملاك بضرورة إجراء الترميم للعقار إلا أنه لم يتم الالتزام بقرارات الحي مما يتطلب ضرورة إعداد مشروع قانون يجبر أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بسرعة الترميم تحت إشراف هندسي مختص حتى لا تتكرر الواقعة مرة ثانية.

كانت النيابة الإدارية أصدرت بيانًا كشفت فيه نتائج المعاينة التصويرية لفريق من المستشارين لموقع عقار الإسكندرية المنهار، واتضح أن العقار بُني في عام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو الحالي، وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.